تكبير الخط تصغير الخط

بوعود «مليارية» ومنطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية ومخصصات للشباب والزراعة والصحة العامة وغيرها، اختتمت القمة الأميركية - الأفريقية الثانية أعمالها، والتي حضرها 49 من قيادات القارة السمراء، وسط حالة من الترقب لعودة الولايات المتحدة إلى القارة في ظل مشهد تغلب عليه المنافسة الدولية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهد لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بأن بلاده ستقدم «55 مليار دولار من الاستثمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة»، فضلاً عن «وضع أكثر من 15 مليار دولار في التجارة الخاصة والالتزامات والشراكات الاستثمارية».

الوعود الأميركية لم تقتصر على المنح والمساعدات التي سعت واشنطن من خلالها إلى إظهار قدرتها على منافسة خصمها الصيني، بل أعلن بايدن أنه يخطط لزيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء، في رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ عام 2015.

وتعهد بايدن بأن إدارته «ستُكفر عن الخطيئة الأميركية» باستعباد الملايين من الناس عبر تصحيح مسار العلاقات مع القارة السمراء، كما أعرب عن دعمه لحصول الاتحاد الأفريقي على مقعد دائم في «مجموعة العشرين» للاقتصادات الكبرى، وكذلك في «مجلس الأمن الدولي».

ووصف محمد آدم المقراني، الباحث الجزائري في الشؤون الأفريقية، نتائج القمة بأنها «خطوة أميركية متجددة لمواجهة توسع النفوذ الروسي والصيني في القارة السمراء»، لافتاً إلى أن «واشنطن سعت إلى فتح جسور تواصل جديدة مع بلدان القارة في ظل مشاركة قياسية من قادة الدول الأفريقية».

واعتبر المقراني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وعد الرئيس بايدن بدعم عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين ومجلس الأمن «محاولة لاستمالة الدول الأفريقية» التي عززت تعاونها الاقتصادي في السنوات الأخيرة مع الصين وصارت روسيا الاتحادية أكثر تواجداً في القارة، إلى جانب تراجع النفوذ الفرنسي خصوصاً في غرب أفريقيا، وهو ما يدفع بالأميركيين إلى محاولة التموقع في قارة ذات عمق ديموغرافي وثراء بالموارد الطبيعية».

وفي السياق ذاته رأى السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الوعود الأميركية «بداية جيدة لكنها غير كافية»، مشيراً إلى أن تعهد واشنطن بدعم عضوية أفريقيا في مجموعة العشرين يمثل «خطوة رمزية» إذ لا يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأفريقي 3 تريليونات دولار، وهو ما يبدو رقماً متواضعاً للغاية مقارنة بما يحققه الاتحاد الأوروبي العضو بمجموعة العشرين، وبالتالي فالأمر قد يكون تعبيراً عن «تقدير سياسي» لكنه لا يعكس موازين القدرة الاقتصادية الحقيقية.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن التعهدات الأميركية خلال القمة ستحتاج إلى مرحلة اختبار جادة لنهج واشنطن الجديد في القارة، وإذا ما كانت تلك التعهدات ستقترن بـ«مشروطيات سياسية» أم لا، فضلاً عن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى البرهنة على أن استراتيجيتها الجديدة «ليست مجرد نهج إدارة» بل «استراتيجية وطنية» لا تتغير بعد مجيء إدارة جديدة إلى البيت الأبيض، مبرزاً ما وصفة بـ«التجربة السلبية» لدول القارة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وحول فرص تطبيق التعهدات الأميركية في ظل ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات، أشار المقراني إلى أن دول الاتحاد الأفريقي «لا تشكل كتلة واحدة متجانسة» وهو ما من شأنه أن «يخفض من سقف الطموحات الأميركية في أفريقيا»، فالقارة ما زالت «عاجزة عن التقدم في مجال الاندماج الاقتصادي» رغم تعدد الفضاءات الاقتصادية القارية، إضافة إلى النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده عدة دول بها، وهو ما سيعطل تطبيق بعض من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة في القمة.

ويبدي السفير صلاح حليمة اتفاقاً في هذا الصدد، إذ يشير إلى أن تطبيق التعهدات الأميركية يتطلب بالفعل تهيئة للأجواء في القارة من الناحيتين الأمنية والسياسية، فضلاً عن تعزيز بناء القدرات الذاتية لدول القارة وتوفير أجواء جاذبة للاستثمارات الأميركية التي تديرها شركات خاصة في المقام الأول، ويمثل الربح أداة مهمة لاستمرارية عملها، وهو ما يبدو في الوقت الراهن «محل افتقار شديد» في العديد من دول القارة الأفريقية.