أعلنت عائلة وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، أحد مهندسي غزو العراق، أنه توفي عن عمر يناهز 88 عاما.

وخدم رامسفيلد في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وكان من أبرز المؤيدين لـ"حرب (إدارة بوش) على الإرهاب".

وغزت القوات الأمريكية أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وفي عام 2003، غزت الولايات المتحدة العراق.

واستقال رامسفيلد في عام 2006 من منصبه وسط اضطرابات ما بعد الحرب في العراق، لكنه دافع بشدة عن موقفه تجاه الغزو.

وكان من اخطر الوثائق التي كشف عنها فيما بعد حرب الخليج الثانية وسقوط النظام العراقي وما تلاه من تفتت العراق وسقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين ثم استشهاده هو دور رامسفيلد في خداع صدام من قبل الحرب بسنوات حتي سقوط بغداد وقالت الوثائق : 

وكانت نقاط الحوار الاولية التي اعدت لرامسفيلد وقتها مستقاة من التوجيه الرئاسي رقم 114 ومن ضمنها عبارة تقول ان الولايات المتحدة ستعتبر «أي تغيير جوهري في الموازين ضد العراق، بمثابة هزيمة استراتيجية للغرب». وعندما التقى رامسفيلد صدام في 20 ديسمبر (كانون الاول)، ابلغه بان واشنطن مستعدة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وذلك حسب تقرير عن ذلك الاجتماع لدى وزارة الخارجية الاميركية. وعبر المسؤولون العراقيون وقتها عن «سرورهم البالغ» لزيارة رامسفيلد التي « رفعت العلاقات العراقية الاميركية الى مستوى جديد» على حد تعبيرهم. وفي مقابلة اجراها رامسفيلد  مع شبكة «سي إن إن»، زعم انه «حذر» صدام من استخدام الاسلحة الكيماوية وهو زعم يتناقض مع التقارير السرية التي نشرت اخيرا عن ذلك الاجتماع. ويقول مسؤول بـ«البنتاغون»، هو برايان ويتمان، ان رامسفيلد أثار الموضوع مع وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، وليس مع صدام. وتقول وقائع الاجتماع لدى وزارة الخارجية انه اشار اليه اشارة عابرة باعتباره من المواضيع التي «عرقلت» جهود الولايات المتحدة لمساعدة العراق.

وقال رامسفيلد ايضا ان «لاصلة له» بمساعدة العراق في حربه ضد ايران. وفيما يؤكد مسؤولون اميركيون سابقون ان رامسفيلد لم يكن مهندس ادارة الرئيس الاسبق ريجان في الميل باتجاه العراق، فإن هناك وثائق تظهر ان زياراته الى بغداد قادت الى تعاون اميركي ـ عراقي وثيق على العديد من الجبهات، علما بأنه لم يكن يشغل منصبا رسميا عندما جرى تعيينه مبعوثا اميركيا الى الشرق الاوسط. وكانت واشنطن على استعداد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية فورا، غير ان صدام حسين اصر على تأخير هذه الخطوة حتى العام التالي. وكجزء من انفتاحها تجاه بغداد، شطبت وزارة الخارجية الاميركية اسم العراق من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب رغم الاحتجاجات الشديدة من جانب الكونغرس. وقال مسؤولون اميركيون سابقون ان إزالة اسم العراق من هذه القائمة كان بمثابة محفز لصدام حسين لإبعاد ابو نضال من بغداد عام .1983 ومن ناحية اخرى واصل العراق استضافته لعناصر فلسطينية متشددة خلال عقد الثمانينات من ضمنها ابو العباس زعيم «جبهة تحرير فلسطين» الذي لجأ الى بغداد عقب طرده من تونس بسبب تورطه في تدبير اختطاف السفينة «اكيلي لاورو» الذي اسفر عن مقتل سائح اميركي كبير في السن. وفيما كان رامسفيلد يتحدث الى صدام وطارق عزيز في بغداد انتشر دبلوماسيون عراقيون وتجار سلاح في العواصم الاوروبية في حملة تهدف الى تسهيل شراء العراق السلاح من الخارج. وفي واشنطن كانت الشخصية البارزة في إطار هذه الحملة القائم بالأعمال نزار حمدون الذي بهر مسؤولي ادارة ريجان كشخص ماهر في نشاط جماعات الضغط (اللوبي). ويتذكر جيفري كيمب، خبير شؤون الشرق الاوسط في ادارة ريجان، قائلا ان نشاط حمدون كان مؤثرا على الجالية اليهودية الاميركية. ويضيف ان من الاشياء التي كان حمدون يفضل الاعتماد عليها خلال الحملة غطاء اخضر للرأس عثر عليه في جثة جندي ايراني خلال الحرب مع العراق. وطبعت على الغطاء المذكور خارطة لمنطقة الشرق الاوسط تظهر عليها سلسلة من الاسهم المصوبة نحو القدس، اذ درج حمدون على استعراض غطاء الرأس الايراني في المؤتمرات وجلسات الاستماع التي تعقد في الكونغرس كدليل على ان انتصار ايران على العراق ربما يؤدي الى ان تصبح اسرائيل ضحية الى جانب الدول العربية. وطبقا لشهادة خطية اعدها تيشر عام 1995 أمام المحكمة، فإن «الولايات المتحدة دعمت المجهود الحربي العراقي بصورة نشطة من خلال تزويد العراق بمليارات الدولارات في صورة ائتمانات وتزويده بمعلومات ونصائح عسكرية ومراقبة مبيعات السلاح له من دولة ثالثة للتأكد من حصول العراق على الاسلحة العسكرية اللازمة». وقال تيشر في شهادته الخطية ان المدير السابق لـ»سي. آي. ايه»، ويليام كيسي، استخدم شركة «كاردوين» التشيلية لتزويد العراق بقنابل عنقودية يمكن استخدامها لتشتيت الهجمات العسكرية الايرانية التي تستخدم تكتيك الموجات البشرية الضخمة. ورفض تيشر من جانبه مناقشة تفاصيل شهادته الخطية. وفي الوقت الذي عملت فيه ادارة ريجان على تسهيل تزويد العراق بالاسلحة والمعدات العسكرية حاولت ايضا قطع امدادات السلاح الى ايران في اطار ما سمي «عملية الصمود». وتمت تلك المساعي بنجاح الى حد كبير رغم فضيحة «ايران-كونترا» عندما اعترف البيت الابيض بصورة رسمية بالاتجار في السلاح لقاء إطلاق سراح الرهائن في خرق واضح لسياسة كانت الولايات المتحدة تحاول فرضها على دول العالم. وفيما تورطت شركات ألمانية وبريطانية بصورة كبيرة في بيع السلاح للعراق، غضت ادارة ريجان نظرها عن تصدير المواد «ذات الاستخدام المزدوج» مثل المواد الكيماوية التي تدخل في تشكيل مواد اخرى والانابيب المعدنية التي يمكن استخدامها في اغراض مدنية وعسكرية. ولكن طبقا لإفادات العديد من المسؤولين السابقين، فإن وزارتي الخارجية والتجارة روجتا للتجارة في مثل هذه المواد في سبيل ترقية الصادرات الاميركية وكسب نفوذ

المصدر : رويتر .. وكالات انباء