تكبير الخط تصغير الخط

نظم في قطاع غزة، اليوم الأحد، عدة وقفات جماهيرية رفضًا لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، بدون توافق وطني، وللمطالبة بالعمل على إنهاء الانقسام والسعي نحو الوحدة.
وشارك المئات في تلك الوقفات التي دعت إليها فصائل مختلفة، بحضور قيادات من بعض القوى الوطنية والإسلامية، وامتناع ممثلين أخرى عن الحضور.
ونظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقفة جماهيرية وسط مدينة غزة، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وبناء المؤسسات الشرعية من جديد، وإسقاط اتفاق أوسلو.
وقالت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة خلال كلمة لها، إن المجلس المركزي ينعقد بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وتجاوزًا لمخرجات الحوار الوطني.
وأضافت “مثل هذه الجلسات تعميق للانقسام وحالة الشرذمة، وتعزيز للهيمنة والتفرد في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه، وبندقية مناضليه، الذين خاضوا معارك البطولة والشرف دفاعًا عن هذه المؤسسة الوطنية”.
وأكدت على فض الشعبية لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.
وقالت القيادية في الشعبية إن “خطورة عقد هذا الاجتماع أنه جاء دون توافق كونه يُمثل تجاوزًا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة”.
وأضافت أبو دقة “هذا الاجتماع يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي تعد ربحًا صافيًا للاحتلال يستغلها لخططه التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصًا في القدس العاصمة والضفة المحتلة”.
وتابعت إن “الأساس الذي رأته الجبهة هو أن يعقد الحوار الشامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية”.
وأكدت أبو دقة على ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة والقانون الأساسي، وإن الاشتراط بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها غالبية القوى الفلسطينية تضمنت ذلك.
وعبرت عن رفض الجبهة لأي التزامات بقرارات الرباعية الدولية التي ترفضها غالبية القوى، باعتبارها تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية.
ودعت عضو المكتب السياسي للجبهة، القيادة إلى التراجع عن نهجها الذي وصفته بـ “المدمر”، والعودة للالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تنص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.
كما دعت أبو دقة، إلى اعتبار صيغة الأمناء العامون أو لجنة تفعيل المنظمة إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسية لشعبنا حتى يتم انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقًا لقانون التمثيل النسبي الكامل واستنادًا لميثاق وطني واستراتيجية وطنية.
وجددت تأكيد الجبهة على أن منظمة الحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو ما يستوجب إعادة بنائها لتستجيب للإرادة الشعبية، ولقرارات الإجماع الوطني، وباعتبارها أداة كفاحية لحركة تحرر وطني، مؤكدةً على ضرورة الإفراج عن الانتخابات الديمقراطية الشاملة بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتبار ذلك هو إحدى المداخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير.
وقالت إن “تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن تُكون محررة من اشتراطات الرباعية الدولية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو، والتأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة باعتبار المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة وليس العكس”.
وأكدت على ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني الفلسطينية وفقًا للظرف المحدد وصياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية كما هو قائم في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وسلوان والشيخ جراح، وضرورة تعزيز صمود الجماهير وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، ووقف سياسة الإهمال بحق أهلنا هناك.
كما نظمت وقفات أخرى في مناطق متفرقة من القطاع، وقال القيادي في حماس مشير المصري خلال وقفة أمام مقر المجلس التشريعي بغزة، إنه كان الأولى بما وصفها بـ “القيادة المتنفذة” أن تنهض بمنظمة التحرير وتستجيب لنداء الشعب الفلسطيني وفصائله، والالتزام بالاتفاقيات الوطنية.
واعتبر المصري ما يجري بأنه “سرقة للقرار الوطني الفلسطيني بعيدًا عن شعبنا وإرادته الحرة” كما قال، داعيًا إلى “تحرير منظمة التحرير من مختطفيها”.

(وكالات)