تكبير الخط تصغير الخط

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة سياسية خطيرة بسبب مقاومته لمطالب إقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير وسياساته الاحتلالية تجاه غزة.  ان التوترات المتصاعدة بين المحكمة العليا والحكومة والانقسامات العميقة في الائتلاف تجر السياسة الإسرائيلية نحو الفوضى الدستورية.

وتشهد الحكومة التي يقودها نتنياهو صراعا داخليا بسبب الدعوى القضائية  التي  رفعتها بعض الحركات الاسرائلية  للمطالبة بإقالة بن جفير. وجاء في التقرير الذي أعده كبير المستشارين القانونيين للحكومة، غالي باهاراف ميارا، أن بن جفير أساء استخدام سلطاته ويجب عزله. لكن نتنياهو عارض بشدة هذه المقترحات، قائلا إن "محاولة إقالة وزير دون تهمة من شأنها أن تؤدي إلى أزمة دستورية".

وذكر نتنياهو أنه لن يمتثل حتى لقرار الإقالة المحتمل الصادر عن المحكمة العليا. وقال نتنياهو: "لن أقيل بن جفير"، حيث يظهر تحديًا مفتوحًا للقضاء ويحاول الحفاظ على علاقاته مع شريكته في الائتلاف، الجماعات اليمينية المتطرفة 
تكشف قضية إقالة بن جفير إلى أي مدى يمكن أن تصل مقاومة الحكومة الإسرائيلية للقضاء. وإذا أمرت المحكمة العليا نتنياهو بإقالة بن جفير ولم ينفذ نتنياهو القرار، فقد تواجه إسرائيل أزمة دستورية. في مثل هذه الحالة، قد يكون من غير الواضح ما إذا كانت مؤسسات الدولة ستنفذ أوامر بن جفير وقد تتعمق الفوضى داخل البلاد.

احتلال غزة يهز الحكومة

إن التداعيات الدولية لغزو غزة تؤدي إلى انهيار ائتلاف نتنياهو من الداخل. ان نتنياهو الذي يصر على دعم بن جفير اليميني المتطرف، قد يفقد دعم الوزراء المعتدلين بدفاعه عن سياسات الاحتلال في الوقت نفسه. إن الاحتلال الإسرائيلي لغزة لا يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في المنطقة فحسب، بل ويهدد أيضاً التوازنات الداخلية للحكومة.

معضلة نتنياهو

وبينما يحاول نتنياهو إرضاء شركائه في الائتلاف من خلال إبقاء بن جفير في منصبه، فإنه يعارض الجناح المعتدل في الحكومة بشأن غزو غزة. ولا تؤدي هذه المعضلة إلى صراعات داخلية في السياسة الإسرائيلية فحسب، بل تدعو أيضاً إلى التشكيك في الحدود بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. إن التنازلات التي يقدمها نتنياهو في السياسة الداخلية والخارجية تجر إسرائيل نحو الفوضى الدستورية والانهيار السياسي.