تكبير الخط تصغير الخط

تونس- “القدس العربي”: انتقدت حركة النهضة التونسية “احتفاء” المسؤولين التونسيين بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة بعضهم للتطبيع معها، معتبرة أن ذلك يؤكد “زيف” شعار “التطبيع خيانة عظمى” الذي يردد الرئيس قيس سعيد.

وقالت في بيان أصدرته السبت: “‎تذّكر الحركة بموقفها الرافض لكافة أشكال التطبيع مع المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية ‏ومنها الاحتفاء برموزه أو التواصل معهم كما حصل في قمة المناخ الأخيرة المنعقدة في شرم الشيخ بمصر، وتصريحات بعض الدبلوماسيين الداعين صراحة للتطبيع. وتذكّر بأنّ شبهات التطبيع قد تكرّرت منذ انقلاب جويلية (تموز) 2021 وهو ما يدلّ على فراغ شعار “التطبيع ‏خيانة عظمى” من كل محتوى لدى أصحابه”.

وأثارت “الابتسامة” المتبادلة بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، جدلا واسعا في تونس، ودفعت بعض الأطراف لمطالبة سعيد بإقالة بودن.

كما تعرض دبلوماسي تونسي لعاصفة من الانتقادات، بعدما قال إن الرئيس الإسرائيلي هو “داعية سلام”، فضلا عن حديثه عن إمكانية توقيع تونس لـ”اتفاقية سلام” مع دولة الاحتلال، في حال تلقت طلبا حول ذلك من القيادة الفلسطينية.

من جانب آخر، نددت حركة النهضة بـ”تعمد السلطة التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين ‏للانقلاب عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم، وذلك بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله ‏الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد ‏الأساسية، وبهدف التعتيم عن الفشل في إدارة البلاد وتعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية ‏ومخاطر الانفجار الاجتماعي‎”.

واستنكرت في السياق، استمرار السلطات في استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي عبر “‏سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل من الأستاذ، لوقوفه ووقوف حركة النهضة في وجه الانقلاب على ‏المؤسسات الشرعية وعلى الدستور والقانون وعلى مكتسبات ثورة الحرية والكرامة بصفة ‏عامة”.

وكان القضاء التونسي استدعى الغنوشي مجددا للتحقيق معه بتهمة “غسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة” في إطار قضية شركة “أنستالينغو”، وهو ما نفاه الغنوشي الذي أكد أن التحقيق معه لن يساهم في تخفيض أسعار الغذاء للتونسيين.