تكبير الخط تصغير الخط

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “نتنياهو يسرّع احتلال الأراضي الفلسطينية”، قالت صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية إن وزير المالية اليهودي المتعصب، بتسلئيل سموتريتش، حصل على الأدوات اللازمة لمشروعه، في ما يتعلق بطموحه بالانتقال من 500 ألف إلى مليون مستوطن.

واعتبرت الصحيفة أن غموض الحكومة الإسرائيلية والانشقاقات داخلها يترك المجال مفتوحاً للمستوطنين المتطرفين. والفوضى التي حدثت، في الأيام القليلة الماضية، تدل على ذلك جيداً. بينما يدين بنيامين نتنياهو الحملات العقابية، فإنه يضع الأساس للاستيطان الجامح لهذه الأرض التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ووفقًا لمنظمة “السلام الآن” غير الحكومية الإسرائيلية، التي تراقب تطوير المستوطنات، فقد تم التصريح بـ 13000 وحدة سكنية، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.

من المحتمل أن تتسارع هذه الحركة أكثر في الأشهر المقبلة، لأن بتسلئيل سموتريتش، الواضح جدًا بشأن طموحه في الانتقال من 500 ألف إلى مليون مستوطن، قد حصل للتو على الأدوات اللازمة لسياسته.

بينما يدين بنيامين نتنياهو الحملات العقابية، فإنه يضع الأساس للاستيطان الجامح لهذه الأرض التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، في 19 يونيو الجاري، قررت الحكومة الإسرائيلية تبسيط وتسريع إجراءات الترخيص ببناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. كما سيتم تبسيط بناء الطرق الأساسية. ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة بالفعل على 5600 وحدة جديدة قانونيًا، بموجب القانون الإسرائيلي، يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

في الوقت نفسه، يتم التشجيع، من أعلى مستويات الدولة الإسرائيلية، على تطوير المستوطنات، وهي غير شرعية. ففي الأيام التي أعقبت هجوم 20 يونيو، زار إيتمار بن غفير مستوطنة إيفتار، التي أعيد استثمارها مؤخرًا.

في الأشهر الأخيرة، تفجّر عنف المستوطنين. إنهم أفضل تنظيماً وتجهيزاً وأكثر تصميماً، يضاعفون الحملات العقابية. أثار نهب قرية حوارة، في فبراير الماضي، أو قرية ترمسعيا، الأسبوع الماضي، الرأي العام العالمي. لكن العديد من الهجمات يمرّ مرور الكرام. ووفقًا لصحيفة “إسرائيل هيوم” ذات الميول المحافظة، فقد زاد عدد هذه المداهمات بشكل مطرد في ثلاث سنوات.

وتابعت ”لوفيغارو” القول إن إسرائيل، كقوة محتلة، يتعيّن عليها ضمان أمن السكان المدنيين في الضفة الغربية، على الأقل في المناطق التي عهدت إليها اتفاقيات أوسلو بالمسؤولية. هذا هو السبب في أن موجة العنف في الأيام الأخيرة تشكل تحديًا حقيقيًا للجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بيان موقّع من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ومدير الشاباك وأجهزة المخابرات الداخلية ورئيس الشرطة إن الهجمات الأخيرة ضد المدنيين تتعارض مع القيم الأخلاقية اليهودية.. قائلين إن هذا إرهاب قومي، وإنهم مصممون على محاربته.

ويعتقد أن عنف المستوطنين الجامح هو انعكاس لأزمة الهوية التي تمرّ بها إسرائيل. على أعلى مستوى في الدولة، نجد الأزمة المنهجية التي تمر بها البلاد. فمن جهة، هناك الأجهزة الأمنية والجيش، وكذلك رئيس الوزراء ووزير دفاعه، الذين يتفهمون، رغم كونهم قوميين، مدى تعقيد الصراع، وضرورة تجنب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، الأمر متعلق، قبل كل شيء، بأيديولوجيين متطرفين، لا ينبغي أن يهتم بهم الرأي العام الدولي. إنهم يريدون الذهاب إلى نهاية مبتغاهم، وهو ضم الضفة الغربية. وهم يعلمون أن هذه الفرصة قد لا تأتي مرة أخرى.

 واعتبرت “لوفيغارو” أنه على عكس ما يُكرَّر باستمرار في وسائل الإعلام الدولية، وخاصة الأمريكية منها، فإن نتنياهو ليس مسيطراً بحزم، ويعتمد على الجناح الراديكالي في ائتلافه الحكومي، ولا يمكنه أن يفعل غير تلبية طلباته.

ورأت الصحيفة أنه يمكن أن يكون لهذا الوضع عواقب كبيرة على المستوى الدولي.

على مدى عشرين عامًا، ونهاية عملية السلام، حافظت إسرائيل على الوضع الراهن في الضفة الغربية مع سياسة إدارة الصراع التي لا تشمل الضم ولا التسليم.

يريد بن غفير وسموتريتش الخروج من هذا الغموض. من خلال الخروج عن هذا الإطار والتوجّه بحكم الأمر الواقع نحو الضم، تكون هذه الحكومة بصدد تحدي أساسيات السياسة الخارجية الإسرائيلية، مع المخاطرة بعزل الدولة على الساحة الدولية. السؤال هو ما إذا كان يمكن لتحالف بنيامين نتنياهو البقاء على قيد الحياة.