تكبير الخط تصغير الخط

لا تزال المحاولات جارية في مصر للبحث عن طوق للنجاة من أزمة نقص الدولار التي تضرب البلاد بشدة وباتت تؤثر على قطاعات رئيسية، كاستيراد السلع وبالتبعية أسعارها، فيما قالت مصادر إن بنوكا خاصة قد لا تستطيع مجاراة قرار أصدره بنكان حكوميان بهدف جمع الدولارات التي بحوزة المواطنين والمستثمرين.

وأمام نزيف الدولار، لجأت مصر في أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى قرارين مصرفيين، الأول هو ما أصدرته معظم البنوك بتحجيم حدود السحب النقدي على العملة خارج مصر باستخدام البطاقات المصرفية بداية من الأسبوع الجاري.

أما الإجراء الثاني، فأعلنه بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين برفع سعر الفائدة لأول مرة في نحو 6 سنوات على الشهادات الدولارية بزيادة 3.05% لتصل إلى 5.30% بداية من الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول، بدلا من 2.25% سابقا، وذلك بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات له؛ لتسجل 3.35% حاليا.

وتدرس باقي البنوك في البلاد رفع سعر الفائدة على الشهادات بعملة الدولار، وإصدار ودائع جديدة بالدولار بسعر فائدة مرتفع بعد قرار بنكي "الأهلي" و"مصر"؛ في محاولة للمنافسة على المدخرات بالعملة الأمريكية.

ونقل موقع "مصراوي" المحلي المؤيد للسلطات، عن مصادر قولها إن البنوك الخاصة قد لا تستطيع منافسة الفائدة المرتفعة المقدمة في أكبر بنكين حكوميين.

وكان مسؤولو البنك المركزي المصري قالوا إن قرار تحجيم السحب النقدي خارج مصر جاء بعد اكتشاف ممارسات غير معتادة وسوء استخدام بعض العملاء بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل "دبت"، أو الائتمان للمشتريات "الكريدت كارد" من خارج مصر على السحب والشراء؛ مما قد يوحي بوجود تلاعب بالعملة دفعها إلى دراسة تحجيم هذه العمليات عبر تعليمات جديدة.

وتباينت نسب خفض الحدود على السحب النقدي والمشتريات من بنك إلى آخر؛ ففي الوقت الذي خفض فيه "بنك مصر" حدود السحب النقدي لأكثر من 90% مقارنة بالحدود المرتفعة السابقة، خفض "البنك الأهلي" الحدود بنسبة 50% مع الإبقاء على حدود المشتريات.

لكن لا يعني تخفيض "البنك الأهلي" حدود السحب النقدي خارج مصر بنسبة أقل من بنك مصر إتاحة مرونة أكثر؛ ولكنه سيتماشى بذلك الخفض مع نفس قيمة المبالغ المسموح بها للعميل في "بنك مصر" إلى حد ما عندما يعادل 500 دولار للعميل العادي.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية خارج مصر بأنواعها الثلاثة المختلفة (الدبت والكريدت كارد والمدفوعة مقدما) المقومة بالجنيه المصري للشراء أو السحب النقدي بعملة نفس الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بنفس عملة الدولة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة ورسوم لإتاحة الخدمة، بحسب الموقع.

وتسبب القرار في مصاعب كبيرة للمصريين المتواجدين بالخارج ولديهم مدخرات بالبنوك المصرية، حيث اشتكى كثيرون من عدم تمكنهم من سحب أموال لدفع مصروفات دراسية لأبنائهم أو لتسيير أمورهم المعيشية في الخارج.

وقال "مصراوي" إن البنك المركزي يتجه إلى إطلاق أدوات مالية جديدة تسهم في الوقاية من مخاطر تقلبات العملة، حيث قالت مصادر مسؤولة في بعض البنوك، في وقت سابق، إن المركزي وجه البنوك خلال اجتماع معها في الأيام الماضية بالاستعداد لإطلاق أدوات مشتقات مالية جديدة للعملاء لحمايتهم ضد مخاطر تذبذب سعر صرف العملة لفترة زمنية محددة.

وحدد البنك المركزي، بحسب المصادر، 5 مشتقات مالية للتحوط ضد مخاطر تذبذب العملة وسعر الفائدة؛ وهي (IRS) و(SWAPS) و(Options) و(FWD) و(NDF).

ونقل الموقع عن خبراء اقتصاديين توقعهم بأن يلغي البنك المركزي قرار خفض حدود السحب النقدي خارج مصر تدريجيا، بعد حصول الحكومة على القرض الجديد الذي تتفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكان وزير المالية المصري "محمد معيط"، قال في تصريحات صحفية، الشهر الماضي، إن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال شهر وشهرين.

لكن هذه المفاوضات تسير ببطء، نظرا للأزمة المالية العالمية، وطلب البنك شروطا من مصر من شأنها أن تزيد من مصاعبها الاقتصادية وتؤثر أكثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وترفع التضخم بشكل كبير.