تكبير الخط تصغير الخط

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية (Bloomberg) أنه من المتوقع أن تتقلص إمدادات النفط من الخليج العربي بشكل كبير مع قيام سلطنة عمان والبحرين بتوسيع طاقتهما في مجال التكرير، واستهلاك المزيد من خام المنطقة لإنتاج الوقود مثل الديزل بهدف التصدير.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن مصفاة "الدقم" الجديدة، وهي مشروع مشترك بين عُمان والكويت، شرعت في تصدير الشحنات الأولى من المنتجات المكررة.

ويتوقع التجار أن تعمل المنشأة، البالغة طاقتها 230 ألف برميل يوميا، بكامل قدرتها مطلع 2024، بحسب الوكالة.

وذكرت أن البحرين تعمل أيضا على توسيع مصفاة "سترة"؛ مما يعزز قدرة محطة معالجة النفط الخام التي بدأت عملياتها قبل 87 عاما إلى نحو 400 ألف برميل يوميا من 267 ألف برميل في اليوم حاليا.

ويعمل المشروع على تحديث الوحدات القادرة على إنتاج وقود الطائرات والديزل وفقا للمواصفات الأوروبية، بحسب مصادر مطلعة على عمليات المصفاة أضافت أنه من المقرر أن تكتمل التوسعة بحلول نهاية 2024.

300 ألف برميل

ووفقا للوكالة، ستعمل المصفاتان معا على تقليص إمدادات الخام من الشرق الأوسط، إذ تستهلكان أكثر من 300 ألف برميل يوميا من تدفقات التصدير، في وقت تقيد فيه الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" بالفعل مساهمتها في الأسواق العالمية.

ولفتت إلى أن النفط الخام الذي تستخدمه المصفاتان كان يتم شحنه إلى مصافي التكرير في آسيا. ومن المرجح أن يتدفق معظم إنتاج الديزل الإضافي إلى أوروبا.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، ارتفع سعر النفط في لندن أكثر من 20% فوق 90 دولارا للبرميل، مع تنفيذ السعودية تخفيضات طوعية في الإنتاج، بالإضافة إلى الحصص المعمول بها بالفعل لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة المتحالفة معها.

وظلت الهوامش مرتفعة بالنسبة لمصافي التكرير في آسيا، حيث يتنافس المشترون على نفط الشرق الأوسط الأكثر ملاءمة مع محطات المعالجة الخاصة بهم.

الوكالة ذكرت أن الكويت قامت أيضا في وقت سابق من العام الجاري بتشغيل أحدث مصفاة لديها، وتبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا في منطقة الزور على الخليج العربي.

وأضافت أن ذلك ساهم في انخفاض تدفقات النفط الخام إلى آسيا من الكويت، والتي تقوم أيضا بتوريد النفط إلى مصفاة "الدقم". أما البحرين فلا تصدر النفط الخام، إذ تتلقى معظم إمداداتها عبر خط أنابيب من السعودية.