تكبير الخط تصغير الخط

أعربت 99 منظمة حقوقية ومدنية عن قلقها العميق لما آلت إليه الأزمة الأوكرانية الروسية في 24 شباط/فبراير والذي تجلى في اندلاع واسع للأعمال العسكرية بين القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية لمقاطعتي دانتسك ولوغانسك من جهة والقوات المسلحة الأوكرانية ومليشيات النازيين الجدد بدعم من دول في حلف الناتو من جهة ثانية، وهي استمرار لـ 8 سنوات من الأزمة الأوكرانية الداخلية التي ذهب ضحيتها (14) ألف إنسان في مناطق الدونباس.

وبينت أنه انطلاقا من كون هذا النزاع المسلح يحكمه القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، يدعو الموقعون على البيان أطراف النزاع كافة إلى الالتزام بها، بما فيها عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية والتمييز بين المقاتلين والمدنيين، ويثمنون كافة الجهود التي تقدم للاجئين الأجانب الذين غادروا أوكرانيا، ويعربون عن القلق من بعض الممارسات التمييزية بحق رعايا الدول غير الأوروبية.

وطالب الموقعون أدناه المؤسسات الدولية وحكومات الدول كافة العمل على وقف الحرب وعدم توسيعها وتوفير ظروف الحل السلمي لهذه الأزمة عبر الحوار والمفاوضات، ويشجبون كافة أشكال الانخراط في تعميقها، وقطع الطرق على حلها بالطرق السلمية من خلال التوظيف السياسي للاقتصاد، والإعلام، والرياضة، والتعليم الجامعي، واشاعة التمييز العنصري بين اللاجئين، والتوسع في الاستناد إلى مفاهيم عنصرية وإثنية وعرقية ودينية، والدعوة الى تجييش المرتزقة من شتى بقاع العالم، للذهاب للقتال في أوكرانيا (تكرار لما حصل في أفغانستان والعراق وسورية وليبيا وغيرها)، وترى المنظمات إن تحشيد قوات الناتو بالتزامن مع توريدها الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا يخدم إدامة النزاع المسلح ويوسع جغرافيتها بدلا من العمل على إيقافها وحلها بالتفاوض والحوار. وأكد الموقعون إدانتهم سياسات ومعايير الكيل بمكيالين تجاه حقوق الشعوب، ولعل أبرزها وأكثرها وضوحا ما تعرض ويتعرض له حق الشعب الفلسطيني على امتداد 74 عاما.

وحث الموقعون أدناه الدول العمل على الآتي: 

أولاً: الوقف الفوري لإطلاق النار وتشجيع الأطراف المتنازعة على التفاوض والحوار لحل الأزمة سلميا وإنسحاب القوات الروسية من أراضي أوكرانيا.سادساً: اصلاح الأمم المتحدة من خلال دمقرطة مؤسساتها والحوكمة الرشيدة لها، بما في ذلك إلغاء حق النقض الذي منح للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وكخطوة أولى اعتبار استعماله في كل ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة محظورًا، واعتماد جنيف، مقرا وحيدا للأمم المتحدة.

سابعاً: تفعيل جهود الأمم المتحدة المتواصلة منذ العام 1946 من أجل “عالم خالي من الأسلحة النووية” وتوسيعها لتشمل بناء “عالم خالي من كل أسلحة الدمار الشامل” عبر خطوات تبدأ بحصر هذه الأسلحة ومختبراتها داخل حدود بلدانها المصنعة والمنتجة لها فقط ، على أن يتبعها خطوات لتخفيض عددها وصولا لتدميرها. حيث يوجد في تسع  دول فقط قرابة (13080) سلاح نووي تهدد اليوم حياة البشر(الطبيعة والحياة) على الكرة الأرضية كافة. ثامناً: استكمال تصفية كافة أشكال الاستعمار للشعوب والاعتذار والتعويض لها عن ما قامت به الدول الاستعمارية من جرائم القتل والتعذيب والنهب للشعوب التي تم استعمارها. وحظر نشر القواعد العسكرية لأي دولة في أراضي دولة أخرى.

تاسعاً: بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، بعيدا عن الاستغلال والاحتكار والهيمنة والاستعمار، يسعى إلى “بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية” كنمط جديد للعلاقات الدولية، أساسه الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون، ويلبي تطلعات الشعوب للعيش في عالم خالي من أسلحة الدمار الشامل يسوده السلام والأمن القائم على العدل واحترام حقوق الإنسان والشعوب في الكرامة وتوفير الخدمات الصحة والتعليمية المجانية والازدهار والانفتاح والشمول والنظافة والجمال. عاشرُا: عدم توظيف القانون الدولي لأهداف سياسية فالعدالة الدولية تتحقق بسمو القانون الدولي دون انتقائية وحصر نظام العقوبات الاقتصادية في صلاحيات الأمم المتحدة. إحدى عشر: تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية على سلطات دولة الاحتلال والفصل العنصري الاحتلالي في فلسطين دون إبطاء.