قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها طلبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة بشأن السودان عقب سيطرة العسكريين على السلطة في الأسبوع الماضي.

وكتب سيمون مانلي سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف في تغريدة "تصرفات الجيش السوداني خيانة للثورة والانتقال الديمقراطي وآمال الشعب السوداني".

وأعلن تحالف "قوى الحرية والتغيير" في السودان أنه قرر مواصلة تحركاته لإسقاط الانقلاب العسكري وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية.

وأضاف بيان للتحالف أنه "عقد ظهر اليوم بدار الأمة بأم درمان اجتماع المجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير".

وتابع البيان "ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في البلاد وخلص للقرارات التالية، إسقاط الانقلاب العسكري، والتأكيد على محاسبة الانقلابين وتحقيق العدالة للشهداء والمصابين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا والعودة للنظام الدستوري ما قبل 25 أكتوبر".

وأكد البيان على ضرورة "عودة رئيس الوزراء وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية، والتأكيد القاطع بأنه لا حوار ولا تفاوض وأن الحرية والتغيير هيكل اتصال معروف ومتفق عليه، يهتم الآن بتوحيد قوى الثورة الحية والقوى المدنية والديمقراطية".

كما كشفت الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس عن أمله أن تصبح المواقف أكثر وضوحًا في السودان خلال الأيام المقبلة.

ودعا فولكر بيرتيس السلطات في السودان إلى إطلاق سراح المعتقلين.

وفي الأسبوع الماضي، تولى الجيش السوداني السلطة في البلاد واعتقل مسؤولين مدنيين وسياسيين، كما وعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.

وقوبلت خطوات العسكريين بمعارضة وتظاهرات في الشوارع الأسبوع الماضي.