تكبير الخط تصغير الخط

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مركز إسعاف في الهبارية جنوبي لبنان أدت إلى مقتل سبعة مسعفين، واعتبرت الهجوم "غير قانوني على مدنيين". وطالبت الولايات المتحدة بتجميد بيع الأسلحة لإسرائيل.

أكدت المنظمة أن الغارة، التي وقعت في 27 مارس 2024، كانت هجوما غير قانونيا على مدنيين ولم تتبع الإجراءات اللازمة. وطالبت بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الغارة عمدية أم ناتجة عن إهمال.

وبحسب تحليل شظايا القنابل، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة أمريكية، بما في ذلك قنبلة "إم بي آر" وذخيرة هجومية مشتركة أمريكية الصنع.

وأشارت المنظمة إلى عدم وجود أهداف عسكرية في الموقع المستهدف، الذي كان يضم جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية.

وكانت المنظمة الحقوقية أكدت أنها لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في موقع الغارة، وأنها استهدفت "مبنى سكنيا كان يؤوي جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية.

وأضافت أن أقارب الضحايا، وجمعية الإسعاف اللبنانية، أجمعوا على أن رجال الإسعاف السبعة كانوا مدنيين وغير منتمين إلى أي جماعة مسلحة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف "مجمعا عسكريا" في بلدة الهبارية، يحتمي فيه قيادي إرهابي كبير ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية، وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال أن الشخص المستهدَف روَّج لاعتداءات إرهابية نحو الأراضي المحتلة.