تكبير الخط تصغير الخط

 أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسمياً في وقت سابق  بقطع علاقاتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وحذرت الأخيرة من أن هذا الحظر قد يؤدي إلى "انهيار" العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال محللون سياسيون إن إسرائيل شرعت رسميا في إضعاف القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين في الحصول على دعم أممي في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، حيث اتخذت الخارجية الاسرائيلية خطوة تصعيدية خطيرة بإبلاغ الأمم المتحدة بأن تل أبيب ستحظر عمل وكالة "الأونروا" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في كافة الأراضي المحتلة، ويشمل ذلك مصادر مقرات الوكالة الأممية، منع دخول الأموال للأونروا، سحب تصاريح VIP من العاملين فيها، منع ادخال المساعدات بواسطة الوكالة الأممية، بالإضافة لرفع الحصانة عن كافة الموظفين الدولين العاملين في الوكالة.

وأصدر الكنيست الإسرائيلي قرارا في 28 أكتوبر الماضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني إلغاء إسرائيل العمل باتفاقية عام 1967 الموقعة مع وكالة "أونروا"، واللافت في مشروع القانون دعم المعارضة الإسرائيلية لمشروع القانون بأغلبية، ما يعني أن الشعب الفلسطيني سيعيش مرحلة جديدة من المعاناة بعد قرار الاحتلال بحظر عمل الأونروا وإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الأممية.

ويدرك المجتمع الدولي أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، لذا يجب على مجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين وعودة المنظومة الدولية للدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الأخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر "إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة، وقد دعت إسرائيل مراراً إلى تفكيك الوكالة الأممية، متهمة بعض موظفيها بالتعاون مع حركة حماس.
وواصل المجتمع الدولى، أمس، تنديده بقرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وشددت منظمات دولية على أنها ضربة مدمرة لحياة الفلسطينيين، فيما ستقدم النرويج مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأى محكمة العدل الدولية فى مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولى بعد حظرها الوكالة الأممية.