تكبير الخط تصغير الخط

يتناول الكاتبان جوزيف ويبستر وجوز بيلايو في "أتلانتك كاونسل" دور الصين المتنامي في المنطقة وتعامل الولايات المتحدة اللازم معه.

ويرى المقال الذي ترجمه "الخليج الجديد" أن وساطة بكين في الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران قد نتجت عن ثنائية الضرورة والفرصة. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ذات أهمية حاسمة بالنسبة لاحتياجات الصين في مجال أمن الطاقة، في حين أن بكين تشعر بشكل متزايد بالثقة في دبلوماسيتها الإقليمية.

ومع ذلك، كما تعلمت القوى العظمى الأخرى بالطريقة الصعبة، فإن التنقل في السياسات المثيرة للجدل في المنطقة سيكون أمرًا صعبًا، حيث إن دور بكين الإقليمي يخضع لشكوك رئيسية.

ويشكك المقال في نهج الصين ففي حين أن نهج الصين المتمثل في "عدم طرح أي أسئلة" في التعامل مع حقوق الإنسان داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيجد جمهورًا متقبلًا في معظم أنحاء المنطقة، فإن الجوانب الأخرى من سياستها الخارجية ستكون أقل قبولًا.

فلدى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم مصلحة في انخفاض أسعار الهيدروكربونات، وتدير أساسًا سجنا مفتوحا لمسلمي الإيجور، وقد تكون الآن مسؤولة عن التوسط بين خصمين لدودين. وليس من الواضح ما إذا كانت بكين لديها الفطنة أو الإرادة لإدارة هذه التناقضات.

ويشير المقال إلى أن التكيف مع أي دور صيني أكبر سيتطلب البرجماتية حيث يجب على الغرب أن يمضي قدماً في المنطقة بحذر خاصة مع الاعتراف بالواقع الدائم للوجود الصيني؛ وتوفير بدائل أمنية وتكنولوجية من بكين؛ وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والتعليم والاقتصاد مع دول مجلس التعاون الخليجي عندما يعود بالفائدة على الطرفين. 

التشكيك في الصين

وينوه المقال إلى أنه بالرغم من تنافس نفط الخليج وموسكو لدخول سوق التكرير الصيني، فإن عودة الصين إلى الخروج من حالة "صفر وباء" وانتعاش الطلب على النفط ستستمر في دعم طلبها على خام دول مجلس التعاون الخليجي.  كما أن الحرب في أوكرانيا زادت من مخاوف الصين بشأن أمن الطاقة.

يشير المقال لمؤشر آخر وهو أن حوالي ربع السيارات الجديدة المباعة في الصين في عام 2022 كانت سيارات كهربائية أو هجينة تعمل بالكهرباء، ما حد من استخدام المستهلكين الصينيين لمنتجات النفط الخام، مثل البنزين والديزل.

وكذلك مع بدء بكين ببناء 6 أضعاف عدد محطات الفحم مقارنة ببقية العالم مجتمعة، من الواضح أن صانعي السياسة الصينيين يأملون في تقليل استهلاك واردات النفط والغاز الأجنبية بأسرع ما يمكن. ومع ذلك، يرى المقال أن هناك شكوكا جدية بشأن المسار الاقتصادي الصيني على المدى الطويل.

في حين أن هذه الاتجاهات المحتملة على المدى الطويل يمكن أن تلقي بثقلها على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الصين كانت وستظل حقيقة اقتصادية في المنطقة حيث يوجد لكل اقتصاد من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين، روابط مهمة مع الصين.

ويوضح المقال أنه نظرًا لأن الولايات المتحدة تلبي بشكل متزايد احتياجات إمدادات النفط الخام المحلية من خلال إنتاجها الخاص، لم يعد الشرق الأوسط مهمًا لأمن الطاقة في الولايات المتحدة كما كان من قبل.  

وفي حين أن واشنطن لا تزال شريكًا أمنيًا واستثماريًا مهمًا للمنطقة، فإن بكين هي أهم سوق لتصدير النفط في المنطقة إلى حد بعيد.

وقد تركزت مشاركة الصين الحديثة مع دول مجلس التعاون الخليجي تقليديًا على المصالح الاقتصادية المتبادلة، لكن هذه التفاعلات لها أبعاد سياسية بشكل متزايد.

ووفقا للمقال تشير التحركات الأخيرة إلى تعاون أمني متزايد بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما وسط استياء إقليمي من الغرب، ويلاحظ المقال أنه من المهم أن نلاحظ أن الوجود المتزايد لبكين ليس مدفوعًا بحتة برغبتها في تحدي الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى "الدفع" الأكبر الذي تمارسه بكين من أجل النفوذ ، تسعى العديد من العواصم الإقليمية إلى "جذب" بكين سياسيًا. تعتقد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي أن بكين توفر لها شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا الآن، ما يمنحها نفوذًا في مواجهة الولايات المتحدة.

توصيات

ويختتم المقال بجملة توصيات لصانعي السياسة الغربيين منها أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها التكيف بشكل عملي مع النفوذ الإقليمي المتزايد للصين، خاصة في المجالات التكنولوجية الرئيسية. ويدعو الكاتبان إلى توفير أجندة اقتصادية إيجابية للمنطقة، وعند الضرورة، معارضة دور الصين في الأمن الإقليمي.

كما يرى المقال أنه يجب على الغرب إدارة موارده الإقليمية المحدودة بعناية، ومعارضة المبادرات الصينية عند الضرورة مع تجنب النزاعات غير الضرورية. والحفاظ على وحدة الهدف الغربي في المنطقة حيث تواجه الديمقراطيات الدستورية الغربية - الممتدة من أمريكا الشمالية إلى أوروبا إلى المحيطين الهندي والهادئ - تحديات هائلة ومعقدة ولكنها تشكل بسهولة أقوى كتلة سياسية واقتصادية وعسكرية في العالم.

وأنه يجب أن تتحدث هذه الديمقراطيات بصوت واحد كلما أمكن ذلك، لا سيما في القضايا الحرجة.

ويدعو الكاتبان للاستفادة من زلات بكين، خاصة إذا تعثر النمو الاقتصادي الصيني. وتثير سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد في بكين والفشل في نشر لقاحات فعالة تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ أجندة سياستها الخارجية الطموحة بكفاءة.

ويرى المقال أنه إذا توقف الاقتصاد الصيني، فإن رواية "الصعود الحتمي" لبكين يمكن أن تُثقب، ما يؤدي بمجلس التعاون الخليجي إلى إعادة تقييم فائدة الصين.

ويضيف المقال أنه يجب على الغرب تحديد وتنفيذ استراتيجيات دبلوماسية عامة فعالة. ويجب على الغرب ضمان تزويد دول مجلس التعاون الخليجي ببدائل تكنولوجية موثوقة، ليس فقط في الجيل الخامس، ولكن أيضًا في تصنيع الطاقة الشمسية، والتحليل الكهربائي للهيدروجين، وغير ذلك.

ويجب على الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، التفكير في إجراء مفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المبادرات المحتملة تشجيع التحول من الفحم إلى الغاز في جنوب وجنوب شرق آسيا، وتحفيز الاستثمار في سلاسل التوريد الغربية، وتوسيع التبادلات التعليمية.

يرى المقال ضرورة إجراء حوار محترم مع المنطقة والاستماع إلى مخاوفها بعناية. تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمصالح وأولويات اقتصادية وأمنية فريدة، وتقر بأن ذلك ضروري للغرب لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة بشكل فعال حيث يشتكي الفاعلون الإقليميون من تجاهل الاتفاق النووي الإيراني لمصالحهم.

ولا يزال الشعور المستمر بالتهميش أو التجاهل مصدر قلق كبير للعديد من دول الخليج. ويكرر المقال أنه يجب على الغرب الاستماع بعناية إلى مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي والتشاور معها بشأن عمليات صنع القرار المتعلقة بأمن المنطقة. والتأكيد على بناء استراتيجية طويلة المدى تجاه منطقة الخليج.