أردوغان يرفض حكم الدستورية بتقييد تحفيظ القرآن في قبرص التركية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في جمهورية شمال قبرص التركية المنفصلة،

 بشأن تقييد مراكز تحفيظ القرآن الكريم بزعم أنها تعارض "علمانية الدولة"، مُحذّراً من أنه قد يتخذ خطوات غير محددة، في حال عدم إلغاء هذا القرار الذي أثار غضباً بالأوساط التركية.

حيث قال أردوغان، في تصريحات للصحفيين، إنه "يجب على المحكمة الدستورية أن تتعلّم العلمانية أولاً. جمهورية شمال قبرص ليست فرنسا،

 ويجب عليهم تصحيح هذا الخطأ سريعاً، وإلّا فستكون خطواتنا التالية مختلفة"، منوهاً إلى أنه لا يمكنهم قبول الخطوات التي اتخذتها بعض النقابات هناك، لاسيما تلك المعادية للدين.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية في قبرص التركية كانت قد أصدرت قبل أيام قراراً، دخل حيز التنفيذ، نص على أن جميع الدورات،

 ومنها دورات تحفيظ القرآن، يجب تنظيمها وتقديمها من خلال وزارة التعليم في الجزيرة وليس اللجان الدينية.

تدريس القرآن ما يزال قائماً

فيما اعتقد كثيرون بطريق الخطأ، أن قبرص الشمالية قد حظرت بذلك دورات تحفيظ القرآن بالكامل.

 لكن مصادر بالمحكمة، تحدثت إلى وسائل الإعلام المحلية، نفت فكرة أن القرار يحظر دورات تحفيظ القرآن، طبقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني.

كما أشار رئيس وزراء شمال قبرص التركية، إرسان سانير، أيضاً، الجمعة 16 أبريل/نيسان الجاري، إلى أن تدريس القرآن ما يزال قائماً في البلاد، مضيفاً: "ستتواصل دورات تحفيظ القرآن بعد إتمام التعديلات القانونية اللازمة".

لكن الرئيس أردوغان أصرّ على ضرورة إلغاء القرار، وأمر وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بنقل الرسالة إلى مسؤولي قبرص الشمالية في زيارةٍ يوم الجمعة،

 مشدّداً على أنهم لن يسمحوا باتخاذ خطوات من شأنها تعطيل تعليم القرآن للشباب.

انقلاب قضائي

كان رئيس الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قد وصف القرار القبرصي بأنه "انقلاب قضائي" على حرية الدين والمعتقد،

 التي أقرتها الديمقراطية، منوهاً عبر "تويتر"، إلى أن هذا القرار نتاج ما وصفه بـ"العقلية الأيديولوجية والعقائدية"،

 ومؤكداً أن تفسير العلمانية بهذه الطريقة الضحلة والخاطئة يعد خطوة نحو إلغاء الحقوق والحريات الأساسية.

كما رأى المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر أتشليك، أنه ليس من الصواب تفسير العلمانية بطريقة تقف عائقاً أمام حرية الدين والضمير، 

منوهاً إلى أن "العلمانية مبدأ ديمقراطي، ولا يمكن استخدامها بانتهاك الحقوق الديمقراطية".

والمحكمة الدستورية‏ في جمهورية شمال قبرص هي أعلى هيئة قانونية لمراجعة الدستور، وتفحص مدى دستورية القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون، 

والنظام الداخلي للبرلمان من حيث الشكل والمضمون، وذلك وفقاً للمادة 148 من الدستور التركي.

نقلاً عن وكالات.