تكبير الخط تصغير الخط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه وافق على "خطوات سريعة" سيتخذها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، بالتعاون مع رئيسة البنك المركزي، ويتمسك بخفض أسعار الفائدة، معتبرا أن نظام بلاده المصرفي يتمتع بـ"القوة الكافية".

وفي تصريح أدلى به للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها أمس الثلاثاء، قال أردوغان: "قبلنا تطبيق الخطوات (لم يكشف عنها) التي سيتخذها وزير الخزانة والمالية بالتعاون مع البنك المركزي، وأكدنا إصرارنا على خفض الفائدة إلى خانة الآحاد".

وبعد إعادة انتخابه في 28 مايو/ أيار الماضي لفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، قام أردوغان بتعيين كل من شيمشك وزيرا للخزانة والمالية وحفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي، "في خطوات تنذر بسياسة أكثر صرامة بشأن سعر الفائدة"، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" صحيفة (Daily Sabah) التركية.

وأضاف أردوغان: "بعض أصدقائنا يجب ألا يخطئوا مثل (أن يسألوا): هل رئيسنا يسعى إلى تغيير جدي في سياسات أسعار الفائدة؟.. لكن بناء على تفكير وزير الخزانة والمالية، وافقنا على أنه سيتخذ خطوات سريعة مع البنك المركزي".

وأكد أنه مصمم على خفض التضخم، الذي انخفض إلى أقل من 40٪ بقليل في مايو/ أيار الماضي، إلى خانة الآحاد، مضيفا أنه يحافظ على سياسة "التضخم المنخفض وانخفاض معدل الفائدة".

وجدد تمسكه بالنظرية التي يدافع عنها وهي: "الفائدة سبب والتضخم نتيجة". ويتمسك أردوغان بسياسات يعتبرها خبراء غير تقليدية وتتمثل في خفض معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

خفض الأسعار

وعن تعيين حفيظة غاية أركان، التي كانت مسؤولة تنفيذية في بنك بالولايات المتحدة، لرئاسة البنك المركزي وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، قال أردوغان إن شيمشك هو مَن طلب تعيينها في هذا المنصب.

وردا على سؤال عن السياسات الاقتصادية في ولايته الرئاسية الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب الموظفين، أجاب: "كما في كل فترة، سنواصل تعزيز الاقتصاد كالمعتاد في هذه الفترة".

وأكد أهمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مشددا على عزم حكومته على خفض أسعار السلع والمنتجات.

وعلى مدى السنوات الماضية، حثت الحكومة على التحفيز النقدي بهدف تحقيق استقرار في الأسعار من خلال خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز الصادرات وتحويل العجز المزمن في الحساب الجاري إلى فوائض.

وقال أردوغان إنه أبلغ رئيسة البنك المركزي الجديدة بتوقعاته، مضيفا: ""إن شاء الله لن يحرجنا وزير ماليتنا ولا رئيسة مصرفنا المركزي، ونأمل في الحصول على نتائج إيجابية".

وحاز شيمشك على ثقة الأسواق المالية خلال فترات توليه منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وفي تصريحاته الأولى بعد التعيين، قال شيمشك إن بلاده ليس لديها خيار سوى العودة إلى "الأرضية العقلانية" من الناحية الاقتصادية، وأن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية ستدعم البنك المركزي للمساعدة في خفض التضخم.