تكبير الخط تصغير الخط

أدانت أكثر من 20 منظمة حقوقية تسليم السلطات المغربية الناشط "الشيعي" السعودي "حسن آل ربيع" إلى بلاده، محذرة من أنه يواجه مخاطر انتهاكات لحقوق الإنسان بينها التعذيب.

جاء ذلك في رسالة مشتركة أرسلتها هذه المنظمات إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وطلبت فيها تفسيرا لإقدام الرباط على هذه الخطوة.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: مركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القسط لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتجمع المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، والتجمع المغربي لمؤسسات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات، في رسالتها، إنه "في 6 فبراير (شباط) 2023، تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى السعودية على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه إلى السعودية".

تعذيب محتمل

وبشأن مصير "آل ربيع"، حذرت المنظمات الحقوقية من أنه "يواجه مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية".

واعتبرت أن " سجل حقوق الإنسان في السعودية مثير للقلق بشكل خاص، مع انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز التعسفي والسري، والاختفاء القسري، والتعذيب، وعقوبة الإعدام التي تعتبر ممارسات متفشية".

وعادة ما تنفي السلطات السعودية صحة اتهامات لها بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشدد على التزامها بالقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

انتهاك للقانون المغربي

وأعربت المنظمات الحقوقية عن "قلق بالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين والذي المغرب طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

كما أن تسليم "آل ربيع"، وفق الرسالة الحقوقية، يمثل انتهاكا للقانون الجنائي المغربي، ولا سيما المادة  721 (الفقرة 3) التي تنص على عدم تسليم أي مطلوب إذا اعتقدت السلطات المغربية أن "طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يُقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص لاعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الإعتبارات لخطر التشديد عليه".

الأقلية الشيعية

وقالت المنظمات الحقوقية إن "آل ربيع ينتمي إلى الأقلية الشيعية التي ميزت ضدها السلطات السعودية تاريخيا وتعرضت للاضطهاد".

وأضافت أن شقيقه منير مطلوب من قبل السلطات بحجة مشاركته في احتجاجات بمنطقة العوامية عام 2011، وشقيقه علي محتجز منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ويواجه عقوبة الإعدام، وفق الرسالة.

وفي أكثر من مناسبة، نفت السعودية اضهاد الأقلية الشيعية في المملكة، وقالت إن محاكمات مواطنين شيعة، والتي أدت إلى إعدام بعضها، هي بتهمة ارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض.

وحتى الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش لم تعَّقب السلطات المغربية ولا السعودية على رسالة المنظمات الحقوقية.