تكبير الخط تصغير الخط

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية (غير حكومية)، عن عشرات الشهادات التي أدلى بها أسرى فلسطينيون من الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة.

ووفق التقرير، فقد تم إطلاق سراح معظمهم دون محاكمة، فيما تحدثت رواياتهم بالتفصيل عن الانتهاكات الروتينية والتجويع والإذلال والحرمان من النوم والحرمان من العلاج الطبي والاعتداء الجنسي والإهانة والتجويع.

ووثق التقرير الذي حمل عنوان: "أهلا بكم في جهنم: تحول السجون الإسرائيلية إلى شبكة من معسكرات التعذيب"، مستندا إلى شهادات أدلى بها 55 أسيرا فلسطينيا بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "بتسيلم" أن قوات الاحتلال تعتقل الأسرى الفلسطينيين في ظروف لا إنسانيّة .

وأكد التقرير المكون من 90 صفحة، أن إفادات الأسرى تظهر تحوّل أكثر من اثني عشر من مرافق الاعتقال الإسرائيليّة، من مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها، مضيفا أن كلّ من يدخل أبواب هذا الحيّز، محكوم بأشدّ الألم والمُعاناة المتعمّدين وبلا توقّف، حيز يشغل عمليّاً وظيفة مُعسكر تعذيب.

وأشارت "بتسيلم" إلى أنه استنادا إلى الإفادات التي أوردها التقرير "يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل العنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب".

وبين التقرير أنه "على مر السنين زجت إسرائيل بمئات آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية التي لطالما استخدمت كأداة للقمع والتحكم بالسكان الفلسطينيين أكثر من أي استخدام آخر.. وأشار إلى أنه عشية الحرب بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 5.192 منهم نحو 1.319 اعتقلوا دون محاكمة (معتقلون إداريون).

وتفيد المعطيات من بداية يوليو 2024 أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية يبلغ 9.623 من بينهم 4.781 معتقلا دون محاكمة ودون إبلاغهم بالتهم ضدهم، ودون منحهم حق الدفاع عن أنفسهم".

ولفت التقرير إلى  أنه "في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر، اعتقلت إسرائيل على نحو مخالف للقانون آلاف العمال الفلسطينيين الغزّيين الذين كانوا في تلك الأثناء داخل إسرائيل ويحملون تصاريح عمل قانونية، وتم نقل مئات من المعتقلين إلى مكان مجهول، وبعضهم لا يزال محتجزا حتى اليوم دون إبلاغ عائلاتهم و أية جهة أخرى من طرفهم عن اعتقالهم أو مكان احتجازهم".

وأضاف: "أن العائلات ومحامون من طرفها ومنظمات حقوق إنسان، حاولت أن تستفسر عمّن تشملهم قوائم أو سجلات المعتقلين وعن أماكن احتجازهم، لكن جميع هذه المحاولات قد صدّت ورفض التعامل معها، كذلك رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي طالبت بالحصول على معلومات، حيث تبنّت المحكمة موقف سلطات الاحتلال حين قالت إنه لا يوجد ما يلزمها بتقديم هذه المعلومات".

وأكد أن إخفاء السكان الغزيين من الفضاء العام وحبسهم،  كان مقدمة لسلسة من الأفعال والممارسات، بما يشمل التنكيل والتعذيب اللذين تمارسهما إسرائيل منذ بدء الحرب على نحو منهجي ومثابر في كل ما يتعلق بالمعتقلين والأسرى الفلسطينيين عموما-من الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة وأراضي الـ48".

وقال التقرير: إنه بالنظر إلى خطورة الممارسات وحجم الانتهاكات لأحكام القانون الدولي، وحيث أّنها ترتكب ضد مجمل الأسرى الفلسطينّيين، باستمرار وبوتيرة يومّية، فإن الاستنتاج الذي لا بّّد منه هو أن إسرائيل بأفعالها هذه تمارس التعذيب على نحو يرقى إلى  حد ارتكاب جريمة حرب، بل جريمة ّضّد الإنسانية.

ودعت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، جميع الدول والهيئات والمؤسسات الدولّية، وبضمنها محكمة الجنايات الدولّية، إلى التحّّرك وبذل كل ما في وسعها من أجل الوقف الفوري للأعمال الوحشّية التي يرتكبها نظام الّسجون الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وأن تعرف النظام الإسرائيلي  كنظام أبارتهايد يجب إنهاؤه.

ويشار إلى أنّه وفق معطيات صادرة عن مصادر أمنية إسرائيلية، تحتجز سلطات الاحتلال، حاليا في سجونها  أكثر من 21 الف أسير فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو أربع أضعاف عدد الأسرى الذين كانت تحتجزهم سلطات الاحتلال قبل السابع من تشرين اول/أكتوبر الماضي. ووفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر، أكثر من (9955) فلسطينيا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائناً.