إطالة عمر الدين وسياسة اقترض وغيرك يسدد

1- سياسة إطالة عمر الدين هي شرط من شروط مؤسسة جي بي مورجان المالية، وليست من ابتكار وزير المالية ونائبه

 كلما طال عمر الدين زادت تكلفته، وفي هذا مصلحة للمستثمرين الأجانب ولا علاقة له بالمصلحة الوطنية المصرية.

 تمويل التزامات قصيرة الأجل (الموازنة السنوية) بقروض أو سندات طويلة الأجل مخالف لكل قواعد الاقتصاد والسياسة المالية الرشيدة.

 الأجيال المقبلة، وليس الجيل الحالي فقط، ستدفع ثمن قروض لم تحصل عليها، بسبب تمديد أجل السداد إلى 30 أو 40 عاما.

وفيما يلي تفسير ذلك على سبيل المثال.

قامت الحكومة خلال السنة المالية الحالية بإصدار سندات لتمويل الإنفاق الحكومي بقيمة 9.5 مليار دولار، 

تضمنت شريحة بقيمة 2 مليار دولار في مايو 2020 لأجل 30 عاما، استحقاق عام 2050 بعائد للمستثمرين يبلغ 8.875% سنويا.

 كما أصدرت في فبراير الماضي سندات جديدة، تضمنت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 40 عاما، استحقاق عام 2061 بعائد للمستثمرين يبلغ 7.5%.

شريحة ال 1.5 مليار الأخيرة (40 عاما)، الفائدة المستحقة عليها تكون (7.5% × 40) = 300% أي 4.5 مليار دولار.

 وباضافة أصل الدين (1.5 مليار دولار) فإن قيمة خدمة هذه السندات على مدى 40 عاما تصل إلى 6 مليارات دولار،

 أي أربعة أمثال قيمة الاصدار. وباستخدام أرقام إصدار ال 2 مليار دولار لأجل 30 عاما فإن خدمة سداد تلك الشريحة تبلغ 7.325 مليار دولار.

تاريخ استحقاق تلك السندات يعني أن اطفالا لم يولدوا بعد سيتعين عليهم سداد فوائد واصل سندات لا ذنب لهم فيها ولم يتعاقدوا عليها

الحل

 أولا وقبل كل شيء، من الضروري تحديد المصلحة الوطنية في طلب القروض بدقة وعناية، بما يأخذ عملية إعادة بناء القوة الشاملة للدولة في الاعتبار،

 فكلما زادت الأعباء المالية الحالية والمستقبلية، كانت الدولة أشد عرضة للتهديد، وأقل قدرة على بناء مقومات القوة.

من الضروري وضع سقف للاقتراض، بما في ذلك التمويل عن طريق اصدار أوراق مالية بعملات أجنبية. وعدم خلط التمويل المحلي بالتمويل الأجنبي،

 وأن يقتصر التمويل من الخارج على سد الفجوة في احتياجات تمويل المكون الأجنبي للاستثمار الرأسمالي فقط.

ابطاء تنفيذ المشروعات ذات العائد القليل بعيد المدى واحتياجات تمويلية ضخمة، والتي ترتفع فيها نسبة المكون الأجنبي،

 مالم تكن مشروعات إنتاجية حقيقية، وأن يرتبط معدل التنفيذ بزيادة نسبة التمويل الذاتي، وانخفاض نسبة التمويل بالاستدانة.

 توجيه الاقتراض إلى قطاعات الإنتاج السلعي التي تسهم في زيادة عرض السلع محليا، وزيادة التصدير، والحد من الاستيراد.

 وضع خطة حقيقية للتدفقات النقدية المحلية والاجنبية، ومراعاة ألا تكون الالتزامات المستقبلية عبئا على التنمية،

 أو اقتطاعا من مجهود وعرق الأجيال القادمة.

موضوعات قد تهمك:

مصطفى السعيد يكتب : السودان يهدد وينتظر الموقف الأمريكي

ممدوح حمزه : هل تستطيع مصر القيام بعمل عسكري سري ؟

توافق مصري تركي حول الملف الليبي