كشفت مصادر حكومية عن استعداد الحكومة الجزائرية لاتخاذ خطوات تصعيدية وإجراءات ضد المغرب، على خلفية اتهام الأخيرة بدعم حركات انفصالية جزائرية مصنفة على قوائم الإرهاب، في إشارة إلى كل من حركتي رشاد والماك.

وبينت المصادر أن الجزائر ستتخذ تلك الإجراءات ضد الرباط، بعد اتهام الحركتين المذكورتين بالتسبب بالحرائق التي اندلعت في الجزائر قبل أيام، بالإضافة إلى دورهما في قضية مقتل الشاب “جمال”، الذي قضى بدوافع تحريضية على حد قول المصادر.

تزامناً، أوضح نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، “فؤاد سبوتة”، أن إجراءات الحكومة المغربية قد تصل إلى حد تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في المغرب، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تهدف للتعبير عن رفض الجزائر للتدخل في شؤونها الداخلية من قبل دول الجوار.

كما أضاف “سبوتة”: “ما ستفضي إليه التحقيقات مع المتورطين في إشعال الحرائق وقتل الشاب الجزائري بمنطقة القبائل، هي التي ستحدد مستويات التصعيد من دونه مع المغرب”، لافتا ً إلى وجوب القضاء على عناصر الحركتين كما تم القضاء على الجماعات الإرهابية في فترة التسعينيات، على حد وصفه.

يذكر أن الحكومة الجزائرية، اتهمت رسميا حركتي “رشاد” و”الماك” ، بالوقوف وراء جريمة القتل البشعة لشاب متطوع في إخماد الحرائق، بالإضافة إلى التسبب في حرائق الغابات التي أدت إلى مقتل أكثر من 169 شخصاً، بينهم جنود في الجيش الجزائري.

في ذات السياق، أوضح “سبوتة” أنه مع استئئناف عمل مجلس الأمة 2 كانون الأول المقبل، سيكون هناك الكثير من التحركات في ملف الحركتين وداعيمهم، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة حتى الآن، وستكشف عن العديد من الحقائق.