تكبير الخط تصغير الخط

أحال القضاء المصري، البرلماني السابق والمعارض المصري أحمد الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه  بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات.
 

جاء ذلك بعد مرور أكثر من 30 يوما من إعلانه عدم استيفائه شروط خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

ومن جانبه ، قال الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت -عبر حسابه على منصة إكس- "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية"، وأن التهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر الثاني الجاري.

وتابع "بهجت" أن المحاكمة حُددت اليوم الثلاثاء "للنظر في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع استمرار حبس 21 متهما من أعضاء حملة الطنطاوي".

يذكر أن المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي أكد أن السلطة لم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد، وفق مقابلة مع وكالة فرانس برس الشهر الماضي.

وعلى إثر ذلك، طالب الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات للترشح لولاية ثالثة، كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل، لكن لا ينظر إلى أي منهم على أنه منافس حقيقي.