تكبير الخط تصغير الخط

أعلن محامون حقوقيون، أن النيابة العامة المصرية، أصدرت قرارًا اليوم الخميس، بإخلاء سبيل جميع الموظفين المحبوسين من شركة "مصر للتأمين" البالغ عددهم 12 موظفًا.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على 13 موظفا بشركة مصر للتأمين في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020، على خلفية اعتراض سلمي على لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال تُنقص من رواتبهم، ليظهروا بعدها أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في التجمع الخامس، حيث جرى التحقيق معهم وقررت النيابة حبسهم على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكان عدد كبير من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال ومنهم شركة مصر للتأمين، قد نظم احتجاجات على مسودة لائحة موارد بشرية جديدة صاغتها الحكومة في مسعى لتقليص خسائر شركات قطاع الأعمال، وذلك لانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.

كما كان من بين المعترضين على اللائحة الجديدة موظفو الشركات التابعة لشركة مصر القابضة لتأمينات الحياة الذين اعترضوا سلميا داخل مقار شركاتهم على مسودة اللائحة التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020 ألقت قوات الأمن القبض على 13 موظفا من موظفي شركات "القابضة للتأمين".

وخرج موظف واحد فقط من المحبوسين، وبقي 12 موظفا خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي باتهامات نشر وبث أخبار كاذبة وإساءة استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية.