تكبير الخط تصغير الخط

طلبت الإدارة الأمريكية، مهلة 45 يوما، لكي تقرر رسميا إذا ما كان يجب منح ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" حصانة "سيادية"، في قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن إدارة الرئيس "جو بايدن"، طلبت من محكمة مقاطعة واشنطن وقتا إضافية، يصل إلى 45 يوما، بشأن قضية الحصانة، وذلك بعد طلب مماثل في يوليو/تموز الماضي، وافقت عليه المحكمة يتضمن مهلة تمتد لشهرين، تنتهي في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتبقى الولايات المتحدة المكان الوحيد الذي قد يواجه فيه "بن سلمان" بعض العواقب القانونية، وذلك بعد أن رفعت خطيبة "خاشقجي" التركية "خديجة جنكيز" دعوى مدنية أمام المحاكم الأمريكية، حيث اتهمته بإصدار أمر قتل خطيبها وتعذيبه، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية عام 2018.

وسبق أن دعا القاضي "جون بايتس" الإدارة الأمريكية إلى التفكير في الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المحاكمة، وما إذا كان للولايات المتحدة مصلحة في القضية.

يشار إلى أن فريق المحامين الخاص بولي العهد السعودي، يرفض الدعوى المدنية تحت مزاعم افتقار محكمة العاصمة الأمريكية، للولاية القضائية على "بن سلمان".

وسبق أن ذكر "عبدالله العودة" مدير الأبحاث في مؤسسة "فجر" المناصرة للديمقراطية في الشرق الأوسط، والتي أسسها "خاشقجي"، وشاركت في تقديم الدعوى القضائية ضد ولي عهد السعودية، أن "منح محمد بن سلمان الحصانة القانونية سيعطيه ويمنحه ترخيصا بالقتل".

وتزايدت خلال اليومين الماضيين التقارير حول اكتساب "بن سلمان" الحصانة، بعد تنصيبه رئيسا لمجلس الوزراء، خلفا لوالده الملك "سلمان".

وبحسب وسائل إعلام، فإن المنصب الجديد لـ"بن سلمان"، جاء لحمايته مع اقتراب موعد نظر القضاء الأمريكي في قضية مقتل "خاشقجي".

وتم تعيين "بن سلمان"، الثلاثاء، رئيسا لوزراء السعودية، في خطوة وصفتها تقارير بأنها تأتي لإنهاء هذا الملف المحرج له في الولايات المتحدة.

وكان ولي العهد السعودي، قد نفى سابقا أن يكون أصدر أوامر بقتل "خاشقجي".