تكبير الخط تصغير الخط

بحسب المحلل في "نيويورك تايمز" المقرب من بايدن، توماس فريدمان، فإن التوتر بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، على خلفية "الإصلاح القضائي" لإضعاف القضاء، أدى إلى إزالة "نجمة إسرائيل من العلم الأميركي"

أفاد المحلل في صحيفة "نيويورك تايمز"، توماس فريدمان، اليوم الأربعاء، بأنه لن يكون بالإمكان منع إدارة بايدن من "إعادة تقييم" العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء وسياسة حكومة بنيامين نتنياهو.

وكتب فريدمان، الأميركي اليهودي المقرب من بايدن، أن "إعادة تقييم كهذا، الذي يستند إلى قيم الولايات المتحدة، هو خطوة ضرورية الآن، قبل أن تنزل إسرائيل عن السكة".

وأضاف أن "لا شك لدي أن بايدن سينقل هذه الرسالة إلى يتسحاق هرتسوغ (الذي سيزور واشنطن قريبا)، بأسف وليس بغضب، عندما تكون مصالح وقيم الإدارتين في الولايات المتحدة وإسرائيل مختلفة عن بعضها إلى هذه الدرجة، وإعادة تقييم العلاقات لا يمكن منعها".

ووفقا لفريدمان، فإن الاعتقاد في البيت الأبيض هو أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بصورة "متطرفة وغير مسبوقة، تحت غطاء إصلاح قضائي"، وبشكل "يستهدف المصالح والقيم المشتركة مع إسرائيل".

وتابع فريدمان أنه "من أجل معرفة حجم التوتر الحاصل بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو، يجب الإشارة إلى أنه بعد ساعات من المقابلة لشبكة CNN، هذا الأسبوع، والتي ادعى بايدن خلالها أن حكومة نتنياهو هي ’من بين الأكثر تطرفا التي عهدتها’، وبحسبه أن إيتمار بن غفير أعلن أن على بايدن ’ألا يتدخل’، وأن ’إسرائيل لم تعد نجمة في العلم الأميركي بعد الآن’".

وأشار فريدمان إلى أنه "لا أقصد إعادة تقييم التعاون العسكري أو الاستخباراتي مع إسرائيل، الذي لا يزال قويا وهاما. والقصد هو التوجه الدبلوماسي الأساسي تجاه إسرائيل، لكونها ترسخ حل الدولة الواحدة فقط، دولة يهودية، وحقوق ومصير الفلسطينيين فيها ليس واضحا".

ولفت فريدمان إلى "حقيقة أن بايدن مستعد لخطوة كهذه قبل انتخابات 2024 تظهر أن الرئيس مؤمن بأن لديه تأييد معظم الأميركيين لذلك، وتأييد معظم الأميركيين اليهود، وحتى تأييد معظم الإسرائيليين اليهود".

وقال رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إن "لا علاقة لذريعة عدم المعقولية ببايدن". وأضاف أنه "إذا هذه هي السياسة الجديدة لدولة إسرائيل، أنه إذ كان الرئيس الأميركي لا يحب وزيرا فينبغي إقالة الوزير، فإذاً نحن لسنا دولة مستقلة وإنما جمهورية موز. وهذا ليس معقولا بنظري". وتابع أنه لا يوجد سبب لتغيير مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية وأنه بالإمكان المصادقة عليه نهائيا بنصّه الحالي.