تكبير الخط تصغير الخط

ذكر موقع فرنسي مختص بالشؤون الاستخباراتية أن رئيس جهازا الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) ديفيد بارنيا منح ضباطه الإذن بالمشاركة في الاحتجاجات الحاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للانقسام.

ويناقش الكنيست خطة قدمتها الحكومة اليمينية المتطرفة، تعتبرها المعارضة "انقلابا قضائيا" من شأنه تقويض استقلالية المنظومة القضائية لصالح السلطة التنفيذية، بينما يقول نتنياهو إنها ستعيد التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأضاف موقع "إنتلجينس أونلاين"، أن الإذن الذي منحه رئيس "الموساد" لضباط الجهاز البالغ عددهم حوالي 7 آلاف جرى استثناء 300 ضابط رفيع المستوى منه.

وعلى الرغم من أنه لا يُفترض بضباط "الموساد" الانخراط في السياسة، إلا أنه تتنامى معارضتهم العلنية لتصرفات الحكومة، مثلما يحدث في قطاع واسع من عالم الأمن الإسرائيلي، وفق التقرير.

ضباط "الشاباك" 

كما طلب ضباط جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) الإذن، بحسب التقرير الاستخباراتي، للمشاركة في الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو.

غير أن مدير "الشاباك" رونين بار لم يمنحهم هذا الإذن، لكنه يواجه عددا متناميا من جنود الاحتياط الذين يعلنون رفضهم المشاركة في أي تعبئة تطلقها الحكومة مستقبلا، وفق التقرير.

ويوجد في إسرائيل حوالي 500 ألف جندي احتياطي، وفي الأيام الماضية أعلن جنود في وحدة القوات الخاصة (سايرت ماتكال) وجهاز المخابرات الفنية (الوحدة 8200) رفضهم أي استدعاء للخدمة في حال واصلت الحكومة المضي في إقرار الخطة.

والأحد، أعلن 37 طيارا احتياطيا من أصل 40 في سرب "المطرقة" المقاتل، الذي يشن هجمات على ما تقول تل أبيب إنها أهداف إيرانية في سوريا، أنهم لن يحضروا تدريبات مقررة الأربعاء، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

تحذير نتنياهو

ومن داخل قاعدة لشرطة حرس الحدود بمستوطنة حورون قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قال نتنياهو الإثنين إن "رفض الخدمة العسكرية يهدد أساس وجود إسرائيل، ولا يجب أن يكون له مكان في صفوفنا".

وبينما كان إلى جواره وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، حذر نتنياهو من اتساع الظاهرة بقوله: "لم نمنح رفض الخدمة أبدا موطئ قدم في أي مكان، لا في الجيش النظامي ولا في الاحتياط، بمجرد أن نمنحه الشرعية سينتشر وباء رفض الخدمة ويتحوّل إلى أسلوب".

ومنذ عدة أسابيع تشهد تل أبيب ومدنا أخرى احتجاجات حاشدة ضد حكومة نتنياهو واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق بعضها، وفق انتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي منح الكنيست الثقة لحكومة نتنياهو، وهي توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، ولاسيما على صعيد سياساتها المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.