تكبير الخط تصغير الخط

نقلت صحيفة إسرائيل اليوم أن دولة الكيان تدرس ما إذا كانت ستقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بالكيان بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

 ويعد القرار الذي اتخذ اليوم (الخميس)، رسميا في لاهاي بهولندا، الفصل الأخير في الإجراءات القانونية التي بدأت ضد كبار مسؤولي النظام السياسي والأمني ​​في الكيان بسبب الحرب، والتي قادها  المدعي العام في محكمة  لاهاي كريم خان.
 
وتندرج التهم الموجهة إلى غالانت ونتنياهو تحت تعريف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتشمل 4 تهم رئيسية: التجويع والقتل والأعمال اللاإنسانية والاضطهاد. 
 
وأثار قرار المحكمة الوزراء وأعضاء الكنيست من كافة المعسكرات السياسية، الذين أدانوا بشدة إصدار مذكرات الاعتقال.  

وسارع رئيس معسكر الدولة بيني غانتس إلى إدانة قرار محكمة العدل الدولية وقال : "قرار المحكمة في لاهاي عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى".
 
وكما تذكرون، أشار جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ والذي من المتوقع أن يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني في عهد إدارة ترامب، الأسبوع الماضي إلى إمكانية فرض هذه المذكرات وقال: "إذا لم تلغِ المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام إجراءاتهما الشنيعة وغير القانونية لتنفيذ أوامر الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين (نتنياهو وجالانت)، سيتوجب على مجلس الشيوخ أن يمرر على الفور تشريع عقوبات ضدها، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس الحزبين.