قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لنظيره الفرنسي إن بلاده تأخذ “بجدية” مزاعم التجسس المتعلقة ببرنامج بيغاسوس الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية التي يشتبه في أنها تستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون ومسؤولين فرنسيين آخرين.

وتطرق غانتس إلى قضية إن إس أو عندما التقى بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي وقال إن “إسرائيل تأخذ المزاعم على محمل الجد”، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

واضاف البيان “ان دولة اسرائيل توافق على تصدير منتجات الكترونية حصرية الى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني ولغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الارهاب فقط”.

“كما أبلغ الوزير بارلي أن مسؤولين زاروا مكتب NSO اليوم وأن إسرائيل تحقق في المزاعم بدقة”.

وقالت وزارتها إن بارلي أبلغت غانتس بـ “التوضيحات التي تتوقعها فرنسا اليوم والتي تعتمد عليها الثقة والاحترام المتبادل بين بلدينا”، مضيفة أن هذا هو الاجتماع الأول لوزيري دفاع البلدين منذ 2013.

قال مصدر بوزارة الدفاع يوم الثلاثاء إن بارلي يهدف إلى “معرفة معرفة الحكومة الإسرائيلية بأنشطة عملاء NSO، وما هي الترتيبات التي تم وضعها – وستكون في المستقبل – لمنع هذه الأدوات شديدة التدخل”.

يمكن لـ بيغاسوس تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناته، وهي في قلب عاصفة بعد تسريب قائمة تضم حوالي 50000 هدف مراقبة محتمل في جميع أنحاء العالم إلى جماعات حقوق الإنسان.

وتعاونت منظمة العفو الدولية ومنظمة الإعلام الفرنسية غير الربحية، قصص ممنوعة، مع مجموعة من الشركات الإعلامية، بما في ذلك الوشنطن بوست و الجارديان و لومندو، لتحليل القائمة ونشرها.

اضطر ماكرون إلى تغيير هاتفه ورقمه.

شكلت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لجنة لمراجعة أعمال NSO، بما في ذلك العملية التي يتم من خلالها منح تراخيص التصدير.

تشمل قائمة بيغاسوس للأهداف المزعومة ما لا يقل عن 600 سياسي و 180 صحفياً و 85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و 65 من رجال الأعمال.

تصر NSO على أن برنامجها مخصص للاستخدام فقط في مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى، وتقول إنها تصدر إلى 45 دولة.

قالت صحيفة لوموند وراديو فرنسا إن أرقام هواتف ماكرون وأرقام رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، بالإضافة إلى 14 وزيرا حكوميا من بينهم وزير الخارجية جان إيف لودريان، كانت على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربي الذي استخدم بيغاسوس لاختراق محتمل.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل عتال عقب اجتماع لمجلس الوزراء “إذا تأكدت هذه الحقائق … فسننظر في كل العواقب لكن يجب أولا إثبات تأكيدها” مضيفا أن “التحقق” جار.

كما التقى برنارد إيمي ، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي DGSE.