تكبير الخط تصغير الخط

طالب مئات من عملاء المخابرات السابقين في إسرائيل، الإثنين، حكومة بنيامين نتنياهو، بتعليق خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 800 عميل سابق في جهاز الأمن العام "الشاباك" وجهوا رسالة، مساء الأحد، إلى نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، طالبوا فيها بتعليق تشريعات "الإصلاح القضائي"، محذّرين من أنها تشكل "خطراَ واضحاً وفورياً" على أمن إسرائيل.

ويأتي هذا التحذير تزامناً مع إعلان جهات منظمة للاحتجاجات، منذ 28 أسبوعاً، عن تنظيم "يوم المناهضة الوطنية"، الثلاثاء، للاحتجاج على التشريعات القضائية.

وبينما يدافع نتنياهو عن خطته، تقول المعارضة إن التشريعات التي تدفع بها الحكومة تحدّ من سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى أن الرسالة حذرت من أن التشريعات "ستفقد المحكمة العليا قدرتها على الإشراف على السلطة التنفيذية".

وقال العملاء في رسالتهم: "سيؤدي هذا إلى إلحاق ضرر كبير بالاعتراف الدولي باستقلال النظام القضائي الإسرائيلي في تل أبيب".

وأضافوا: "سيشكل هذا خطرًا جوهريًا وفوريًا على عملاء الشاباك وموظفي الجهاز ومديريه وكذلك جنود الجيش الإسرائيلي وقادته".

ويتولى عملاء "الشاباك" أساساً مهمة اعتقال والتحقيق مع فلسطينيين، وتوجّه منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية الاتهام لهم بممارسة التعذيب ضد المعتقلين.

وغالباً ما ترفض المحاكم الإسرائيلية، بما فيها العليا، دعاوى فلسطينيين ضد "الشاباك".

وفي هذا الصدد، حذّر الموقعون من أن "القوات الإسرائيلية ستخضع للتحقيقات، وستتم محاكمتها أمام المحاكم الدولية".

ووصفوا المحكمة العليا بأنها “القبة الحديدية” التي توفر غطاءً قضائيًا للقوات ولصناع القرار.

من جهته، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الإثنين، عن نائب رئيس وحدة النخبة 8200 في المخابرات العسكرية السابق قوله لقائده إنه "لن يتطوع بعد الآن في الخدمة الاحتياطية".

وأشار الموقع إلى أن "الضابط، الذي عُرِّف فقط برتبته عقيد، والحرف الأول من اسمه (س)، قال لجنود سابقين آخرين في الوحدة إنه يعترض على مشروع قانون يقدمه التحالف لمنع المحاكم من ممارسة المراجعة القضائية بشأن (معقولية) قرارات الحكومة".

ونقل عن الضابط قوله: "هذه هي الخطوة الأولى على طريق الانقلاب القضائي، الذي سيقود دولة إسرائيل إلى أن تصبح ديكتاتورية".

من جهة ثانية، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إنه "وفقًا لقائمة نُشرت يوم الأحد، وقع ما يقرب من 4000 من جنود الاحتياط خطابات تهددهم بعدم الحضور إلى الخدمة احتجاجًا على التغييرات المزمعة في القضاء".

وقال: "بدأت الدعوات لرفض الحضور في الخدمة الاحتياطية تثير قلق الجيش، في وقت سابق من هذا العام".

وأشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عقد، الأحد، مشاورات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وضباط كبار آخرين "لمناقشة التداعيات المحتملة إذا توقف جنود الاحتياط العسكريون، وخاصة الطيارين، عن الحضور لأداء واجب تطوعي للاحتجاج الإصلاح القضائي".

وكان غالانت حذر علنًا، في أواخر مارس/آذار، من أن الخلاف بشأن التعديلات القضائية يتسبب في انقسامات في الجيش تشكل تهديدًا ملموسًا للأمن الإسرائيلي.

وردًا على هذا التحذير، أمر نتنياهو بإقالة غالانت، وهي خطوة أثارت احتجاجات وطنية مكثفة، ما دفع نتنياهو إلى تعليق التشريع مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، وسحب إقالة غالانت.