-
℃ 11 تركيا
-
19 أبريل 2025
إسماعيل جمعة الريماوي يكتب: المخيمات الفلسطينية شوكة في حلق الاحتلال
إسماعيل جمعة الريماوي يكتب: المخيمات الفلسطينية شوكة في حلق الاحتلال
-
16 أبريل 2025, 1:32:50 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
تعتبر المخيمات الفلسطينية العقدة التي ظلت تؤرق الاحتلال وتحبط مخططاته.فهي الحاضنة القوية والرئيسية للمقاومة وهي شوكة في حلق الاحتلال، المخيمات الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني والرمز الذي بقي يحمل حق العودة الذي يسعى الشعب الفلسطيني إلى تحقيقه مهما طال الزمن أو قصر.
فعلى غرار غزة، بدأت الحكومة الاحتلال تتحدث عن مخططاتها لليوم التالي لعمليتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، فبعد سلسلة تهجير للسكان وتجريف الأراضي وهدم المنازل والبنى التحتية، يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن مخططات الحكومة في ترتيب الجغرافيا والديموغرافيا الجديدة في الضفة الغربية، بينما تحذر أوساط إسرائيلية من أن الفلسطينيين لن يلزموا الصمت طويلاً اتجاه النوايا الإسرائيلية.
وتركز الخطة الإسرائيلية على إعادة تشكيل وبناء المخيمات الفلسطينية ومكونها البشري، التي يقطنها نحو مليون لاجئ فلسطيني موزعين على نحو 20 مخيما، حيث لن تسمح الحكومة الإسرائيلية بعودة المخيمات إلى سابق عهدها كحاضنة للمقاومة .
وبسبب عجزه في فرض سيطرته عليها، اتبع الاحتلال الإسرائيلي أساليب جديدة في التعامل الأمني مع المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، تقوم على تغيير جغرافيا وديمغرافيا المخيمات، وهو ما تفعله الآن قوات الاحتلال في مخيم جنين مثلا وتوثقه الكثير من مقاطع الفيديو التي يتم تسريبها.
أما التغيير الديمغرافي في شكل المخيم، فتسعى قوات الاحتلال لتحقيقه من خلال عمليات التهجير، فمن يغادر منزله في المخيم سيعود ليجده مهدما وليجد مكانه شارعا، وبالتالي تتقلص فرصة إعادة البناء في المكان نفسه.
فقد حذر محللون سياسيون من المخططات الإسرائيلية الجاري تنفيذها في مخيمات الضفة الغربية، وقالوا إنها تهدف إلى تهجير السكان وتدمير هذه المخيمات ورمزيتها تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.
وحسب ما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية، وتحويلها لأحياء تتيح له حرية أكبر في التحرك وتنفيذ عملياته بالمنطقة، ويترافق ذلك مع استمرار الاحتلال في ضم مزيد من أراضي الضفة والتي بلغت مساحتها أكثر من 52 ألف دونم منذ السابع من أكتوبر 2023.
فهناك أهداف بعيدة المدى ترمي إليها إسرائيل وتدعمها واشنطن من وراء العملية العسكرية "السور الحديدي" وهي سعي تل أبيب إلى ضم الضفة الغربية، الأمر الذي لم تخفه الحكومة الإسرائيلية، وتستند لتحقيقه على دعم منقطع النظير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته.
فالاحتلال يسعى من خلال عملياته في الضفة إلى تحقيق هدفين إستراتيجيين، أولهما القضاء على القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يذكر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كل المناسبات، والهدف الثاني هو ضم الضفة الغربية.
فإن ما يجري هو تنفيذ خطة لليمين الإسرائيلي المتطرف، تقوم على تهجير سكان المخيمات لفترة طويلة من الوقت، باستغلال ضعف منظومة القانون والنظام الدوليين.
وقد يكون أبلغ دلالة على ذلك، اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مخيم طولكرم والتقاطه صورا داخل منزل عائلة فلسطينية لاجئة بعد طردها منه، محاطاً بعشرات الضباط وفي الخلفية علم دولة الاحتلال وقد ثُبت على أحد الجدران، وخروجه لاحقا بفيديو متباهياً بعمليات التدمير التي أتت على البنى التحتية.
إن دولة الاحتلال تسير بخطة متدحرجة تجاه هدف نهش حق العودة، إن تعذر حاليا القضاء التام عليه، ومفتاح ذلك هو إقصاء وكالة الغوث بعد العمل على شيطنتها وربطها بـ"الإرهاب".
والعمل على التهجير القسري للفلسطينيين هو هوس إسرائيلي، والتوطين الإجباري للاجئي فلسطين، هو هدف استراتيجي منشود، لأن مشروع ضم الضفة الغربية يتطلب تقليل أعداد الفلسطينيين إن تعذر الخلاص منهم بشكل كامل.
لقد استفاد قادة الاحتلال من فشل مخطط التهجير الإجباري الجماعي في قطاع غزة، وراحوا يطبقون الترحيل بشكل جزئي انطلاقا من مخيم جنين، ونجاح ذلك يعني أن التجربة ستنسحب على المخيمات الأخرى خاصة تلك الواقعة في مناطق "ج" و"ب".
فإن العدوان يُشن سعياً إلى تحقيق مآرب سياسية في المقام الأول لا عسكرية كما تدعي إسرائيل، ويراد بها إنهاء دور وكالة "الأونروا"، وطي ملف اللاجئين، وإسقاط حق العودة، والقضاء على جزء من شرعية الوجود الفلسطيني.
حيث يتركز عمل الاحتلال على طرد السكان من المخيمات وتحويلها إلى أحياء تتبع المدن، بإعادة تغيير معالمها وجغرافيتها عبر عمليات الهدم وتوسيع الأزقة، وشق الشوارع الواسعة، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومنع السكان من العودة إلى مخيماتهم، تؤكد أن هذه العملية لها أهداف تتعلق بشطب حق العودة بعد أن جرى منع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتشريعات إسرائيلية، والعمل على الضغط اقتصادياً واجتماعياً على اللاجئين الفلسطينيين، بِنِيّة تفكيك النسيج الاجتماعي لسكان تلك المخيمات، ودفعهم إلى الاستقرار في القرى والمدن المحيطة والمجاورة.








