تكبير الخط تصغير الخط

خاض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خمس حروب مع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، من أصل سبع حروب منذ إعلان إسرائيل انسحابها من القطاع في عام 2005، ثم سيطرت حركة حماس على السلطة في عام 2006.

نتنياهو، الذي تولى منصبه للمرة الأولى عام 1996 كأصغر رئيس وزراء منذ نشأة إسرائيل، يشن اليوم الحرب الخامسة له في قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على كيبوتسات إسرائيلية في غلاف غزة، وأسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واختطاف أكثر من 200 آخرين، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وأدت الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 18,800 فلسطيني، وإصابة أكثر 52 ألفا آخرين.

وسط حالة من الغضب الشعبي وفقدان الثقة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملات من السياسيين ووسائل الإعلام تُحمّله مسؤولية كل تبعات هجوم حماس، رغم أن الحرب لم تضع أوزارها بعد.

ويعتقد محللون ونواب في الكنيست الإسرائيلي أن نتنياهو يريد الإفلات من تحمل المسؤولية عن نتائج الحرب الحالية ويحاول مسبقاً خلط الأوراق.

هيئة البث الإسرائيلية قالت أيضا إن نتنياهو يريد تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وليست رئاسية أو مستقلة، بشأن نتائج هجوم حماس وحرب غزة.

نتنياهو يريد تشكيل لجنة تحقيق حكومية تظل صلاحياتها تحت إدارة الحكومة للتحقيق في نتائج هجوم حماس، مشيرة إلى أنه يهدف من هذا إلى إبقاء كل صلاحيات اللجنة في يده.

فيما يعتقد مراقبون أن نتنياهو يخشى النتائج، لهذا يريد أن تكون اللجنة "على مقاسه".

المقترح اثار غضب أعضاء في الائتلاف الحكومي، حيث شعر مختلف الأحزاب بالصدمة إزاء خططه واعتبروه "لا يدرك حجم الحادث والضرر الذي لحق بثقة الجمهور".

في حزب الليكود، يقولون إن نتنياهو "مشغول الآن فقط بالقتال من أجل النصر".

إن هناك حالة غضب ضد رئيس الوزراء "فهو رئيس الحكومة ومن يتحمل المسؤولية عن أداء حكومته وأداء مؤسسات الدولة، بما في ذلك أداء الجيش" يوم السابع من أكتوبر،  كما أن الغضب كبير داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأن هناك مطالبات جديّة بتحمل نتنياهو مسؤولية ما حصل، بالإضافة إلى مطالبته بمغادرة الحلبة السياسية،  إلى أن الأيام القادمة هي التي ستحكم على مصيره بشكل أكبر.

لكن الأمور ما زالت غامضة بشأن مستقبل نتنياهو. فيما هو يعتبر أن مستقبله متعلق بحرب على غزة.

لكنه كرئيس حكومة هو المسؤول الأول والأخير عما جرى ويجري الآن من إخفاقات، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو حتى العسكري طالما بقي على سدة الحكم  .

وعن ثقة الإسرائيليين، فإن نتنياهو قد فقد نحو 50% من أصوات الإسرائيليين الذين كانوا يؤيدونه قبل هذه الحرب، وإنه المسؤول عن تشكيل هذه الحكومة اليمينة الدينية المتطرفة.

القناة 13 في هيئة البث الإسرائيلية  فجرت قصة جديدة، حيث كشفت عن أن رئيس الوزراء وزوجته انتقلا للإقامة في منزل ملياردير أميركي في مدينة القدس، وأخذا معهما الطباخ الحكومي لإعداد الطعام لهما هناك، وهو ما اعتبرته مخالفة قانونية.

كما سبقت ذلك دعوات من سياسيين إسرائيليين لنتنياهو بإعلان تحمل مسؤوليته عمّا حدث في السابع من أكتوبر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن ثلاثة وزراء يفكرون في الاستقالة لإجبار نتنياهو على إعلان تحمله مسؤوليته على غرار ما فعله رئيس هيئة أركان الجيش، الذي قال في خطاب أمام الجنود إنه يتحمل المسؤولية، وكذلك فعل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

بينما أن نتنياهو لا يعترف بالمسؤولية و يلقيها على وزير الدفاع و القادة العسكريين و يسعى جاهدا على إطالة أمد الحرب على قطاع غزة من أجل الإفلات من المحاسبة على "تقصيره وفشله" اللذين تجسدا في نجاح عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها الجناح العسكري لحركة حماس.

وفيما تحاول المعارضة إلى الاطاحة بنتنياهو وعدم السماح له بإدارة دفة الحرب، بسبب مسؤوليته عن الفشل الذي قاد إلى نجاح "طوفان الأقصى".

ويرى عيران تسيون، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق أن لنتنياهو مصلحة واضحة في إطالة أمد الحرب، لذا تتوجب إقالته فوراً وعدم الانتظار حتى انتهاء المعارك.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر"، كتب تسيون: "كل قرار سيتخذه نتنياهو خلال الحرب سيكون متأثرا بحساباته الشخصية الخاصة بشكل جوهري و قد يجر اسرائيل الى كارثة ، فلا توجد لدى الجمهور ذرة ثقة به".

وحسب عتصيون، الذي قال إنه سبق أن شارك في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر في ظل ثلاثة رؤساء وزراء منهم نتنياهو، إن المجلس المصغر الحالي يفتقد إلى التوازن، محذراً من أنه حتى لو انضم بني غانتس، وزير الأمن السابق وزعيم حزب "المعسكر الرسمي" ويئير لبيد رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "ييش عتيد" إلى الحكومة فإن نتنياهو سيواصل التحكم بقرارات المجلس المصغر.