تكبير الخط تصغير الخط

يسود تخوف في سلاح الجو الإسرائيلي من انضمام ضباط وطواقم طيران في الخدمة النظامية والدائمة إلى احتجاجات عناصر الاحتياط في السلاح، الذين أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية على إثر مواصلة إجراءات تشريع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء.

وبعث 1142 ضابطا وجنديا نشطا في الخدمة العسكرية في الاحتياط، أول من أمس الجمعة، رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن "التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق التطوع في الاحتياط". ووصفت هذه الرسالة بأنها "زلزال يضرب الجيش الإسرائيلي".

وأعلنت حركة الاحتجاج "إخوة في السلاح" خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن نحو 10 آلاف عنصر في الاحتياط سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط في حال استمرار تقدم تشريعات الخطة القضائية. وتبدأ مداولات في الهيئة العامة للكنيست، اليوم، ستنتهي بالتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، اليوم أو غد.

وعلى إثر خضوع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لجراحة لزرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، الليلة الماضية، تأجل لقائه مع رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، الذي كان سيقدم تقريرا حول جهوزية الجيش الإسرائيلي في ظل الاحتجاجات على الخطة القضائية في صفوف قوات الاحتياط.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اعتزم هليفي القول لنتنياهو أن قدرات الجيش "لن تتضرر ولن تختفي خلال فترة قصيرة"، لكن ثمة احتمالا كبيرا جدا أن تتضرر هذه القدرات لأن "الطواقم الجوية جدية وعددهم كبير جدا والتخوف هو أن تتسرب الاحتجاجات إلى الضباط في الخدمة الدائمة في سلاح الجو".

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في سلاح الجو وصفه أن "السلاح ممزق بشكل غير مسبوق. وأفضل أبناءنا يتعذبون فعلا. والمس بتكتلهم بالغ وهذا سيؤثر في المستقبل، حتى لو توقفت التشريعات. وينبغي أن ندرك أن بنية أسراب الطيران مختلفة عن أي وحدة أخرى في الجيش الإسرائيلي، ويندمج فيها عناصر الاحتياط مع النظاميين".

ونُقل عن نتنياهو قوله، الأسبوع الماضي، إن "الدولة ستتدبر أمرها بدون عدة أسراب طائرات"، بينما أشارت صحيفة "هآرتس"، اليوم، إلى أن المطلعين عدد عناصر الاحتياط في سلاح الجو الذي يعتزمون وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية "يعلمون أن الضرر المتوقع سيكون شديدا للغاية، ويشمل أكثر بكثير من ’عدة أسراب’".

ونقلت "هآرتس" عن ضابط كبير في الاحتياط في سلاح الجو، قوله "إننا نتواجد في وضع مشابه للوضع الذي ساد عشية حرب يوم الغفران (حرب تشرين 1973). وتوقعاتنا هي أن المستوى القيادي، رئيس هيئة الأركان العامة وقائد سلاح الجو، سيضرب على الطاولة الآن ويحذر المستوى السياسي من العواقب المتوقعة إذا سمح بحدوث أمر كهذا. وهذا يذكر بالإشارات الأولى لعبور مصري للقناة، عشية الحرب. ولم يعد بإمكان القيادة العليا التحدث عن احتمال منخفض لحدوث الخطر".

وأضافت الصحيفة أن هليفي يقدم لنتنياهو ووزير الأمن، يولآف غالانت، وثيقة يتم تعديلها يوميا حول تفاصيل الخطوات الاحتجاجية لعناصر الاحتياط وتأثيرها على القدرات العملياتية في جميع الوحدات.