تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة لم تكن متوقعة، أعلنت بغداد الإفراج عن 3 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارفها بموجب العقوبات الأميركية، فما السر وراء ذلك وما تأثير هذا الإجراء على الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة؟

وتأتي هذه الخطوة بعيد نفي طهران أنباء عن قرب توصلها إلى اتفاق مع واشنطن يقضي برفع بعض العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددة -إيران- على أنه لا يوجد اتفاقٌ مؤقت بديل للاتفاق النووي على جدول الأعمال.

وفي توضيح لهذا الإجراء المفاجئ، أشار جوزيف سيرينسيوني عضو سابق بالمجلس الاستشاري لوزير الخارجية الأميركي وكبير الباحثين في معهد كوينسي إلى أن العراق كان مدينا لإيران بـ2.7 مليار دولار مستحقة عليه كفواتير للطاقة، ولكنه لم يستطع دفعها بسبب العقوبات الأميركية، وهو ما جعله يناشد أميركا للموافقة على الإفراج عن هذا المبلغ.

وأوضح سيرينسيوني في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ 2023/6/10 أن قرار طهران بالتوقف جزئيا عن تزويد الطاقة لبغداد، دفع واشنطن للموافقة على قيام بغداد بالإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية، ولم يستبعد أن يكون القرار الأميركي في سياق إظهار حسن النية لطهران، سعيا لتشجيعها للتوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم، وتوقع أيضا أن تقدم كوريا الجنوبية على نفس الخطوة التي قام بها العراق وبمباركة أميركية أيضا.

خطة بديلة

غير أن الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية والإستراتيجية حسين رويوران اعتبر أن الإفراج عن جزء من أموال إيران في الخارج يأتي في سياق خطة بديلة تنفذ على أرض الواقع، وذلك بعد أن وصلت مفاوضات فيينا إلى طريق مسدود كما دخلت الخطة العسكرية ضد إيران في أزمة، على حد قوله.

وأوضح أن جوهر الخطة البديلة يقوم على التزام جزئي متبادل من الطرفين دون إعلان أو توقيع، ومضى يقول "فإيران التزمت أمام الوكالة الذرية مقابل الإفراج عن الأموال وقد يكون هناك تخفيض لمستوى التخصيب في انتظار انفراجات جديدة".

وأضاف أنه على الصعيد الأوروبي فإن إيران تطالب بامتلاكها منصة مالية تتمكن من خلالها القيام بمعاملاتها المصرفية على المستوى الدولي، وأعرب عن اعتقاده بأن الأوروبيين سيكون لهم دور رئيسي في الالتزامات التي سيتم الاتفاق عليها.

وأوضح رويوران أن طهران تطالب أميركا بالعودة لاتفاق عام 2015 وهو ما ترفضه واشنطن بشكل كامل، كما تطالب برفع كامل لكل العقوبات ضمن إطار مفاوضات فيينا فيما لا تستطيع واشنطن العودة للاتفاق، ولذلك تم التنفيس عن هذا الضغط بخطة بديلة بعيدة عن أي التزام علني من الطرفين.

وكانت تقارير إيرانية قالت إن طهران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج. وقالت وسائل إعلام إيرانية محلية إن 7 مليارات دولار لدى كوريا الجنوبية ستكون بين المبالغ المفرج عنها. وأشارت وسائل الإعلام المحلية تلك إلى أن 10 مليارات دولار ستكون مقدار ما سيتم الإفراج عنه من العراق.

كما قد تحصل إيران على قرابة 7 مليارات دولار كمستحقات لصالحها، بفضل مفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولي.

وكانت طهران قد أعلنت في أبريل/نيسان من العام الماضي الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل لاتفاق مستقل عن الاتفاق النووي.