تكبير الخط تصغير الخط

أكدت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية، في تقرير نقلته يوم السبت الموافق 11 مايو/أيار 2024، عن مصدر رفيع المستوى، أفاد بأن مصر رفضت فكرة التنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بدخول المساعدات من معبر رفح، نظرًا لـ"التصعيد الإسرائيلي غير المقبول"، وعزت مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة لإسرائيل وأمام جميع الأطراف.

في السياق ذاته، نقل موقع واللا العبري عن مسؤول إسرائيلي أن مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلي فيه.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكّد في اتصال مع نظيره الفرنسي ستيفان سيغورني أنّ القاهرة حريصة على مواصلة دورها في الوساطة بين إسرائيل و"حماس"، لكن الأمر يتطلب "تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها".

وقالت الخارجية المصرية،  في بيان منفصل، إن شكري حذّر في اتصاله مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون من "عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، ووقف المنفذ الرئيسي والآمن بالقطاع لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة".    

اقتحام شرقي رفح

وبدأ جيش الاحتلال عملية في شرق مدينة رفح، يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وعقب اقتحام رفح، وخلال ساعات قليلة، تمكنت الدبابات الإسرائيلية من الوصول إلى معبر رفح البري، صباح الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، ليعلن الجيش الإسرائيلي بعدها سيطرته الكاملة على هذا الموقع الاستراتيجي من قطاع غزة. 

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، مقاطع من اقتحامه لمعبر رفح الفلسطيني، مستعرضاً توغل آلياته داخل المعبر وتواجدها قرب البوابة المصرية. 

اكتفت مصر، آنذاك، بإدانة سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني، وذلك في أول تعليق رسمي على التوغل الإسرائيلي برفح، الأمر الذي أثار انتقاد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاحتلال يبحث عن صيغة مدنية لإدارة المعبر

والسبت، كشفت مصادر فلسطينية في غزة لـ"عربي بوست" عن تواصل "جهات إسرائيلية"، مع موظفين في هيئة الشؤون والمعابر في القطاع، الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، لتعرض عليهم تسلم إدارة معبر رفح، ولكن بشكل مشروط.