تكبير الخط تصغير الخط

تفاؤل حذر في السوق المصري باستقرار الأسعار، بعد قرار إلغاء الاعتمادات المستندية في الاستيراد، والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل.

وأعلن البنك المركزي، قبل أيام، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير/شباط، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
 

وقرار العودة للعمل بمستندات التحصيل، جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، والبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وأثار الشرط، الذي كان قد صدر في فبراير/ شباط بهدف تخفيف أزمة في الدولار تفاقمت بسبب الصراع الأوكراني، شكاوى من الشركات وتسبب في نقص العديد من السلع المستوردة.

وعانى مستوردون من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك
 

لكن العديد من المستوردين رهنوا استقرار الأسعار بقدرة البنوك على توفير الدولار اللازم للاستيراد.

وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الصعبة وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرا من صندوق النقد الدولي، كان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.

وتشهد الأسواق المصرية خاصة السلع الأساسية موجة ارتفاعات غير مسبوقة، على خلفية استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري.

وتحاول الحكومة المصرية السيطرة على انفلات أسعار بعض السلع الأساسية ، ووضعت العديد من الضوابط الصارمة، للسيطرة على الأسواق ومنع تخزين السلع.

الاعتمادات المستندية
 

بدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير/شباط 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

الفرق بين الاعتمادات المستندية وفواتير التحصيل
 

تقوم فكرة الاعتمادات المستندية على سداد المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، في حين أن مستندات التحصيل تسمح بالاستيراد وسداد المستورد جزءا من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبي.

وتختلف الاعتمادات المستندية عن فواتير التحصيل، في أن الاعتمادات المستندية كان بموجبها يقوم المستورد بجمع العملة الأجنبية والدولار من الأسواق وإعطائها للبنك لكي يفتح الاعتماد، ويبدأ يتواصل مع البنك في الخارج في البلد المصدر لتتم عملية الاستيراد، مضيفا أن فواتير التحصيل تعطي فرصة للمستورد بأن يدفع بالآجل بعكس الاعتماد المستندي.

تسهيل عمليات التجارة

واتخذ المركزي المصري هذا القرار بعدما تسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.

وتسهل فواتير التحصيل تسهل أكثر للمستورد أو المستثمر لذلك رفضوا فكرة تطبيق الاعتمادات المستندية وقت طرحها في البداية عندما اتخذ المركزي هذا القرار في فبراير/ شباط 2022، لأن الاعتماد المستندي يقدم نسبة للسداد الآجل أقل بكثير من النسبة الموجودة في فواتير التحصيل.

وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.

وأزمة النقد الأجنبي أثارتها الحرب في أوكرانيا وزيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

و الخميس الماضي، قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.

وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

ولم تُحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أن الدولة حددت في مايو/ أيار مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص. وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تستهدف معدل نمو 5.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية2023-2024.

وأضاف الوزير أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة 5 بالمئة في المدى المتوسط.

وأشار الوزير إلى استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من ٨٠ بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.