تكبير الخط تصغير الخط

تحت وطأة التضييق الذي يمارسه الحوثي وأساليب المتاجرة بالخدمات، لم تمتلك المنظمات الدولية والشركات التجارية في اليمن بدًا من اللجوء إلى خيارات أكثر كلفة لتوفير احتياجاتها من الخدمات.

على رأس تلك الخدمات، كان الإنترنت، كأحد أبرز القطاعات المتنامية الاستخدام في البلاد، رغم ظروف الحرب، غير أن متاجرة مليشيات الحوثي بخدمة الإنترنت دفع رؤوس الأموال ومنظمات الأعمال للجوء إلى "الإنترنت الفضائي"، رغم كلفته الباهظة.

اللجوء إلى خيار صعب ومكلف كالإنترنت الفضائي يُرجعه الباحث والخبير اليمني في مجال الاتصالات، محمد بايزيد، الى أسباب فنية وهندسية، وعوامل أخرى مالية ولوجستية وأمنية، يتحدث عنها بالتفصيل.

خيار الإنترنت الفضائي

يقول الخبير بايزيد لـ"العين الإخبارية" إن توقف أي توسع في مجال الاتصالات داخل مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عام 2015؛ ما نتج عنه ضغط على خدمة الإنترنت وطلب متزايد على الخطوط.

وأضاف: هذا الواقع دفع بعض المواطنين إلى بيع خطوط الخدمة للشركات والمؤسسات، عبر السوق السوداء؛ وهذا ما تسبب بارتفاع التكلفة بشكل باهظ في خطوط الانترنت التقليدي في البلاد.

غير أن خدمة الإنترنت التقليدي لم تكن كافية لإدارة عمل الشركات والمؤسسات التجارية والمنظمات الدولية؛ نتيجة حجم أعمالها الكبيرة؛ الأمر الذي اضطرها للجوء إلى خيار أكثر كلفة، لكنه يتناسب وطبيعة أنشطتها الضخمة، وهذا الخيار تمثل في "الانترنت الفضائي"، بحسب بايزيد.

ويتابع: "كما أن بعض المؤسسات والشركات والمنظمات في صنعاء، والتي لديها مشاكل في علاقتها مع مليشيات الحوثيين تخشى أن تستخدم الإنترنت التقليدي الموجود حاليًا؛ لأن كافة قواعد البيانات معرضة للرقابة (التجسس) من قبل الأجهزة المعنية التابعة للحوثيين".

وبالتالي فإن تلك الشركات والمؤسسات ليس لديها مشكلة في تكبد التكاليف الباهظة لمنع الرقابة على بياناتها؛ تجنبًا لحدوث أزمات أو مشاكل تكلفهم أضعاف ما ينفقونه على الإنترنت الفضائي.

ويشير الخبير اليمني إلى أن هذا الواقع فرض على المؤسسات والشركات في مناطق سيطرة الحوثيين استخدام الإنترنت الفضائي، وهو ذات مزايا من الناحية الفنية.
 

ويؤكد أن الإنترنت الفضائي ذو سرعة ثابتة وبلا انقطاع، ولا تعترضه أية عوامل تعرقل عمله كانقطاع الكابلات أو غيرها، كما أن تكلفته متفاوتة بحسب نوعية النشاط.

مشيرًا إلى أن أكثر من يستخدم هذا النوع من الإنترنت، هم؛ البنوك والصرافين والشركات الكبرى، التي تؤمن نفسها من الخسائر عبر استخدام هذا النوع من الإنترنت، وتجنب توقف الخدمة إذا لم تستخدم الإنترنت الفضائي.

واقع الإنترنت باليمن

ويتطرق الخبير محمد بايزيد إلى واقع الانترنت المحلي في عموم اليمن، لافتًا إلى أت بنيتها التحتية لا تقدر على تغطية كافة المحافظات المحررة وغير المحررة.

ويضيف: "كما أن هناك افتقار للقدرة على توسيع الشبكة، خاصةً مع وصول الشبكة إلى ذروتها، وبالتالي فإن احتياج السوق أو المواطن لخدمة الانترنت كبير جدًا، مقابل أن المعروض أقل".

مشاكل فنية ومالية كهذه، يرى الباحث والخبير اليمني في مجال الاتصالات أنها لن تحل إلا إذا تم حل القضايا السياسية بشكل كامل وتحقق الاستقرار.

واختتم: "عندها يمكن وضع حد للأسعار المبالغ فيها، ودخول شركات خارجية منافسة، لكن في ظل الوضع الراهن، فلن يحدث أي تحسن في قطاع الانترنت والاتصالات عمومًا".