تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا لمراسلتها بيل ترو، تطرقت فيه إلى تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، التي أعلن فيها أن لبنان سيبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى الوطن "على دفعات" الأسبوع المقبل، في خطوة تعدّها جماعات حقوقية أنها "مقلقة للغاية"؛ لأن سوريا لا تزال غير آمنة.

وقال رفيق شلالا، مستشار الرئيس عون، لصحيفة "إندبندنت"؛ إن عمليات العودة ستكون "طوعية" وتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام، مشيرا إلى أن "العملية ستكون على دفعات بعد موافقة الحكومة السورية".

وفي تموز/ يوليو، قال وزير النازحين اللبناني، عصام شرف الدين، لوكالة "أسوشيتيد برس"؛ إنه سيسعى لإعادة حوالي 15000 لاجئ إلى سوريا كل شهر، على اعتبار أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير، بعد أكثر من عقد من الحرب.

وبدأ لبنان برنامج العودة للاجئين السوريين في 2018، لكنه أوقفه بسبب الوباء، في حين أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها "لا تسهل أو تشجع العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين إلى سوريا".

وأفادت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية، بأنه "مع ذلك، يختار آلاف اللاجئين ممارسة حقهم في العودة كل عام".

وأضافت أن "المفوضية تدعم وتدعو إلى احترام حق الإنسان الأساسي للاجئين في العودة بحرية وطوعية إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه".

ورأت صحيفة "إندبندنت"، أنه من المفهوم مشاركة المفوضية في العملية كجزء من وظيفة الحماية الخاصة بها، ومن ثم تجري مقابلات قبل العودة الطوعية إلى الوطن، وتكون حاضرة في أثناء تنقل الأشخاص. لكن الأخبار أثارت مخاوف جدية بشأن أمن أولئك الذين قرروا المغادرة.

وقالت آية مجذوب، من منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إنه حتى لو قررت العائلات بنفسها العودة، فإن الكثير منهم معرضون لخطر التعذيب والاختفاء على يد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكدت أن إعلان الحكومة اللبنانية "مقلق للغاية"، بالنظر إلى الانتهاكات المستمرة ضد الأشخاص الذين يعودون إلى سوريا على أيدي الحكومة السورية والمليشيات التابعة لها".

وأضافت: سوريا ليست آمنة للعائدين. لقد وثقنا حالات متعددة من الانتهاكات بحق الأشخاص العائدين من لبنان والأردن، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب".

وأضافت: "في الوقت نفسه، إن البيئة في لبنان قسرية بشكل متزايد؛ ولذا من الصعب تحديد مدى طوعية قرار مغادرة البلاد".

وأوضحت أن الكثيرين شعروا بضغوط للمغادرة بسبب نقص الإقامة القانونية للاجئين السوريين، وتصاعد خطاب الكراهية ضد مجتمع اللاجئين، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن اعتقال السوريين عند نقاط التفتيش.

وحذر حقوقيون من التسهيلات التي أعلن عنها النظام، ومن بينها تسوية أوضاع الفارين من الخدمة العسكرية الإجبارية، مؤكدين أن الضمانات ليست كافية.

وقالت لجنة سوريا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في أيلول/ سبتمبر؛ إن البلاد لا تزال غير آمنة للعائدين.

انتشار الكوليرا

وحذرت جماعات حقوقية من أن أنظمة الرعاية الصحية في سوريا ولبنان قد تنهار تحت ضغط تفشي وباء الكوليرا، بعد تسجيل الأمم المتحدة أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها في الأسابيع الأخيرة.. وهو ما يعدّ أول تفشّ للوباء منذ أكثر من عقد.

وهناك مخاوف من أن الملايين من الناس في المنطقة معرضون لخطر الإصابة بالمرض، الذي ينتشر عن طريق تناول طعام ومياه شرب ملوثة، وإذا ترك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وتم اكتشاف الكوليرا الآن في 13 محافظة من محافظات سوريا الـ 14، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية آلاف الحالات المشتبه فيها.

وانتشر المرض في الأسابيع الأخيرة عبر الحدود إلى لبنان المجاور، حيث أكدت وزارة الصحة العامة في بيروت 14 حالة إصابة.

وحذرت جماعات إنسانية من أن المرض قد ينتشر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقترب الأنظمة الصحية في البلدين من الانهيار بسبب الأزمات الاقتصادية الحادة والصراعات.
في سوريا، قالت منظمة الصحة العالمية؛ إن 60 شخصا ماتوا بالفعل بسبب المرض، لكنها تخشى أن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب قدرات الاختبار المحدودة.

أكثر من 70% من السكان السوريين، حوالي 12.2 مليون شخص، يعتمدون على مساعدات الرعاية الصحية، وفقا للجنة الإنقاذ الدولية. ويتمركز أكثر من نصف هؤلاء في شمال سوريا في مخيمات مكتظة للنازحين داخليا، وهي منطقة تقول منظمة الصحة العالمية؛ إن تفشيها هو الأكثر حدة.

وفي لبنان المجاور، يسيطر على البلاد واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم، مما يجعلها تعاني من انقطاع الكهرباء المتفشي ونقص المياه وقلة الحصول على الأدوية.

وسجلت السلطات الصحية اللبنانية أكثر من اثنتي عشرة حالة إصابة مؤكدة، هي الأولى منذ ما يقرب من 30 عاما.

كانت الحالة الأولى للاجئ سوري في منتصف العمر في محافظة عكار الفقيرة الشمالية، مما أثار مخاوف من انتقال سريع داخل مجتمع اللاجئين الكبير في البلاد.

وقالت ليلى كيكي، المديرة التنفيذية لمنظمة "حملة سوريا" لحقوق الإنسان، يوم الخميس؛ إن انتشار وباء الكوليرا بسرعة قد يكون له عواقب "مدمرة" على سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، إذا لم يتم التعامل معه بشكل فعال.

وأضافت؛ "إنه لأمر مشين أنه لم يكن هناك سوى القليل من الإجراءات حتى الآن لوقف الانتشار. يجب ألا يقف العالم صامتا"، وفق "إندبندت".

وقالت الدكتورة هالة الغاوي، مديرة سوريا من ميدغلوبال، وهي منظمة طبية غير حكومية؛ إنه لم يكن هناك حتى الآن "استجابة محددة ملموسة" لتفشي الكوليرا من المجموعات والهيئات الصحية التي تنسقها الأمم المتحدة.

وحذرت من أنه في سوريا على وجه الخصوص، "كل من البنية التحتية الطبية والصرف الصحي ضعيفة للغاية، ويمكن أن تنهار".

قال بوجار خوجة، من منظمة كير الدولية الحقوقية؛ إن أكثر من ثلاثة أرباع السكان في لبنان يعيشون تحت خط الفقر.

وتابع: "انتشار المرض يمكن أن يكون قاتلا، بالنظر إلى اقتصاد لبنان المدمر، مع ثاني أعلى معدل ارتفاع لأسعار المواد الغذائية في العالم".

وأكد وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، الحالات الأولى في لبنان الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن السلطات تعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية منذ أسابيع، لضمان استجابة البلد الذي يعاني من ضائقة مالية لتفشّ محتمل.

جاء ذلك في أعقاب تحذيرات من الأمم المتحدة في وقت مبكر من أيلول/ سبتمبر، عندما تم اكتشاف الحالات الأولى في سوريا.

كان عمران رضا، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية لسوريا، قد قال في ذلك الوقت؛ إن تفشي الكوليرا سيكون "تهديدا خطيرا" للشرق الأوسط بأسره.

وقال؛ إن تقييمهما أظهر أن مصدر الإصابة هو شرب أشخاص لمياه غير آمنة من نهر الفرات، واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، مما أدى إلى تلوث الغذاء.