قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الثلاثاء، إن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" يحاول التشبه بنظيره الأسبق "جمال عبدالناصر"، لكنهه يشبهه فقط في الحكم العسكري للبلاد ومحاولة سحق جماعة الإخوان المسلمين وفرض قبضته الأمنية الحديدية على البلد الذي يتجاوز عدد سكانه الـ100 مليون نسمة.

وأضافت المجلة أن "السيسي" يفتقد "كاريزما" "عبدالناصر" الذي حكم البلاد بعد إنهاء الحكم الملكي في خمسينات القرن الماضي، وكان خطيبا مفوها موهوبا ولا تزال خطاباته منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما الرئيس الحالي خطاباته "رتيبة ومملة".

وفي نبرة سخرية، أشارت المجلة إلى أن "عبدالناصر" عرف "بتصريحاته ضد الاستعمار وإسرائيل، بينما رئيس اليوم يحث رعاياه على ممارسة المزيد من التمارين والعمل بجدية أكبر، ومع ذلك، من الصعب تخيل جيل من المصريين يشعرون بالحنين إلى محاضرات السيسي الرتيبة".

ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين يطلقون أحيانًا على بلدهم "أم الدنيا"، ولم تفتقر مصر أبدًا إلى هوية مميزة فأبناء النيل هم ورثة إحدى أقدم حضارات العالم، دولتهم هي الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وهي جسر بين قلب الأراضي في الشرق والمغرب العربي إلى الغرب.

وتابعت: "كان من الطبيعي أن تكون مصر مركزية في النظام العربي بعد الحرب، كان جمال عبدالناصر، رئيسها الثاني بعد الثورة (الأول محمد نجيب)، هو الصوت الكاريزمي للقومية العربية، ولكن عندما وقع خليفة عبدالناصر، أنور السادات، معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، اتهمها البعض بالخيانة للقضية الفلسطينية".

وأكملت: "تخلت مصر عن موقعها المركزي خلال ديكتاتورية حسني مبارك الذي حكم لمدة 30 عامًا (أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011)، لكنه كان يتطلع إلى ما هو أبعد من الحفاظ على الذات، ومعه أصبحت دولة الجيش دولة بوليسية، ورغم أن مبارك كان ضابطا سابقا فقد اعتمد على الوكالات المدنية لتأمين حكمه، ولكن أدى الفساد ومحاولات توريث نجله إلى سقوطه".

ورأت المجلة أن مصر أصبحت في عهد "السيسي" ومع "102 مليون شخص، وعلى الرغم من الحجم الكبير للبلد، إلا أنه في الغالب غير صالح للسكن، يعيش حوالي 95% من المصريين على 5% من أراضيهم".

ووفق المجلة، "يقول طارق الملا وزير البترول إن قطاع النفط والغاز المزدهر يساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهذا جيد للخزانة، لكنه لا يفعل الكثير لتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل الذين يشكلون 10% من السكان و26% من الشباب، ومع سقوط ما يصل إلى 30% من المصريين تحت خط الفقر الرسمي البالغ 857 جنيها (55 دولارا) في الشهر بنهاية عام 2020".

وأوضحت أن "الأمر الأكثر إشكالية هو سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومن الصعب وضع رقم بالدولار على إمبراطورية الجيش، لأن حساباته لا تخضع للتدقيق، ولكن لنأخذ مثالاً واحدًا ، فقد حاصر صناعة الأسمنت، ما أدى إلى إغراق السوق بالكثير من الإمدادات الإضافية لدرجة أن المنتجين من القطاع الخاص قد توقفوا عن العمل".

وتابعت: "المؤسسة العسكرية تدير أيضا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد وأكبر مزرعة سمكية في المنطقة، وكلا المشروعين افتتحهما السيسي شخصيًا".

وفي الشأن الحقوقي كشفت المجلة أنه "مثل العديد من الجمهوريات العربية ما بعد الحرب، تفرض الأنظمة العسكرية في مصر الأمن الداخلي من خلال اعتقال الكثير من الناس، ويُعتقد أن أمن الدولة لديه أكثر من 100 ألف موظف، أي ثلاثة أضعاف حجم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، مع شبكة من المخبرين يصل عددهم إلى الملايين".

ولفتت إلى أن "حكومة السيسي تتبنى نظام حكم استبدادي أكثر حداثة"، مشيرة إلى أن "الحكومة وقعت عقدًا مع شركة هانيويل الأمريكية لتركيب 6 آلاف كاميرا في أنحاء العاصمة الجديدة، مرتبطة بمركز قيادة يديره الجيش".

وعرجت المجلة إلى "السنوات الأولى للسيسي كرئيس، إذ بدا أكثر اهتمامًا بأفريقيا، أكثر من اهتمامه بالعالم العربي، لكن في الآونة الأخيرة، أصبح السيسي عنصرًا أساسيًا في الدبلوماسية العربية. وكان سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي تم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء المكلف زائرًا متكررًا بشكل مفاجئ للقاهرة هذا العام".

ووفق المجلة، "كان لبنان ساحة معركة إقليمية لعقود: تتنافس كل من سوريا وإيران وإسرائيل ودول الخليج على النفوذ، وليست مصر وحدها".

كما "توسطت مصر في وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا قصيرة بين إسرائيل وحماس في مايو/أيار، ولقد لعبت مصر السيسي دورًا كبيرًا في الحرب الأهلية في ليبيا المجاورة، وفي يوليو/تموز أجرى قادة مخابرات السيسي محادثات في القاهرة مع نظرائهم الإيرانيين، وهي خطوة غير عادية لدولة ابتعدت تاريخيًا عن الخلافات العربية الإيرانية".

المصدر | إيكونوميست