مجلة “إيكونوميست” في افتتاحية عددها الأخير إلى المشاكل التي تواجه الأردن، مشيرة إلى أن الخلاف داخل العائلة المالكة هو إحدى تلك المشاكل.

وقالت: “لا يخدعنك لقبها المملكة الأردنية الهاشمية، المعروفة أيضا بالأردن، فلها حظها من دسائس القصر. فبعد نجاته من انتفاضات وانقلابات، استخدم الملك الراحل حسين أيامه الأخيرة لعزل شقيقه حسن من وراثة العرش، مما فتح المجال أمام ابنه عبد الله، الذي واجه قبل أيام أول مؤامرات ضد تاجه، كما تزعم السلطات. واعتُقل حوالي 20 شخصا على ما يعتقد، وتم تقييد حركة الأخ غير الشقيق للملك، الأمير حمزة في قصره بعمان. ولم تقدم الحكومة أي دليل عن وقوع المؤامرة”.

ولكنّ بيعةً من الأمير للملك أدت للهدوء في الوقت الحالي. لكن ماذا عن انتقاد الأمير حمزة الذي قدمه قبل أيام عندما قال: “لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكم، الفساد والعجز المستشري في بنية الحكم في الـ15 إلى الـ20 عاما الماضية ويزداد سوءا”.

حاول الملك عبد الله لفترة طويلة قمع المعارضة، حيث استخدم قبل فترة وباء كوفيد-19 كمبرر لمنع التظاهرات. ومن هنا فانتقادات الأمير حمزة والنقاد الآخرين لن تتلاشى. وهي تعطي صوتا للإحباط الذي يشعر به الكثير من الأردنيين.

وتقول المجلة إن الأردن يواجه مشاكل كبيرة وفي أساسها الوضع الاقتصادي الذي شابه البطء في النمو قبل الوباء، وانكمش بنسبة 5% العام الماضي، بالإضافة إلى أن ربع قوة العمل بدون وظائف.

وبنفط وغاز طبيعي قليل وبلا مياه كافية، يعتمد الأردن على المساعدات الأمريكية والخليجية، وهي دول تعتبر استقرار المملكة مهما في المنطقة. لكن الأموال بدأت تنضب بسبب مواجهة تلك الدول مشاكلها الخاصة بها، ويذهب جزء كبير من الأموال لدعم أكثر من 600 ألف سوري لجأوا إلى الأردن. ويحاول الأردنيون البحث عن وظائف في الخليج لكن القليل متوفر هناك. وتراجعت تحويلات العاملين التي تعتبر مهمة للاقتصاد.

وتصدر المملكة الأصوات الصحيحة من أجل الإصلاح، لكن تحسين التعليم وتخفيض القطاع العام المتضخم يسهل من عملية الاستثمار. إلا أن الأردنيين فقدوا الثقة بالقادة الذين ينظر إليهم بالفاسدين والعاجزين. والبرلمان الذي يحصل فيه الساسة على الرعاية ليس جيدا إلا في القليل من الأمور. ويقول المواطنون إنهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية بدون اللجوء إلى الواسطة أو الرشوة. وقبل الوباء قالت نسبة 45% من المواطنين الأردنيين إنهم يفكرون بمغادرة البلد، ومعظمهم لأسباب اقتصادية.

وتقول المجلة أن الملك يتصرف وكأنه فوق كل شيء. وعندما مات سبعة أشخاص بعد انقطاع الأوكسجين عنهم في مستشفى حكومي يعالج مرضى كوفيد-19، قام بعزل وزير الصحة واشتكى من الفساد. ولكن الملك هو من يختار رئيس الوزراء، واختار 13 رئيس وزراء منذ اعتلائه العرش عام 1999، وقام بتهميش المعارضة من الإسلاميين المزعجين إلى النقابات المثيرة للمشاكل. ويتم تزوير الانتخابات ضد من ينتقدون الحكومة. ويقف الملك فوق نظام متعفن، ويوزع الأموال على رجال الأعمال وقادة العشائر، ولا ننسى العائلة والأصدقاء مقابل الولاء.

واعتبرت المجلة أن الملك هو الذي يسيطر على الأمور، وهو في هذه الحالة مفتاح للتغيير. ولكن هذا ليس متاحا حتى يتخلى عن جزء من مسؤولياته. فالأردن بحاجة إلى برلمان قادر على الاستجابة وأكثر تمثيلا، وليس البرلمان الذي انتخبته نسبة قليلة من السكان العام الماضي وتسيطر عليه الشخصيات الموالية للنظام.

ويجب أن تكون الحكومة نابعة من الغالبية في البرلمان. وعلى الساسة الشعور بأنهم تحت ضغط وأقل فسادا. ويكره الملك التخلي عن قبضته، ولو لم يرد على نقاده من الداخل، مثل الأمير حمزة، فربما واجه تحديا معاديا لحكمه.