تكبير الخط تصغير الخط

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا قالت فيه إنه ذات ليلة وقبل الفجر توقفت سيارات الجيش خارج منزل أم محمد في سفوح لبنان، وقام الجنود بتفتيش المنزل قبل التحقق من أوراق العائلة السورية. فكانت تصاريح إقامة ثلاثة من أبنائها قد انتهت لأن السلطات لا تجددها هذه الأيام. تم اقتياد الشبان إلى الحدود وتسليمهم للجيش السوري. انتهى بهم المطاف في حلب. مُنح الاثنان الأكبر سنا عشرة أيام للحضور إلى الخدمة العسكرية.

أحصى عمال الإغاثة أكثر من 60 مداهمة من هذا القبيل منذ منتصف نيسان/ أبريل. كان هناك 11 فقط خلال العام الماضي بأكمله. عمليات الطرد -التي تقول منظمة العفو الدولية إنها انتهاك للقانون الدولي- هي جزء من حملة أوسع تشنها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين. الأسبوع الماضي وجهت قوات الأمن المحلية إلى "تطبيق القانون". وقد دعمت الأحزاب عبر الطيف السياسي جهود الحكومة، وكذلك فعلت محطات التلفزة المحلية. وواجه السوريون في لبنان سيلا من الاعتداءات على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأ اللاجئون في الوصول إلى لبنان عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية. الأرقام الدقيقة غير معروفة. أمرت الحكومة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تسجيلهم في عام 2015. الرقم الرسمي هو 1.5 مليون وقد يكون الواقع أقرب إلى مليوني نسمة في بلد يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة. رفضت الحكومة إيواء السوريين في مخيمات رسمية بحيث ينتشرون في جميع أنحاء البلاد وكثير منهم في مستوطنات عشوائية بائسة.

لقد عانى السوريون في لبنان من قبل من اعتداءات لفظية وجسدية. لكن الحملة الأخيرة كانت مدفوعة جزئيا بالأزمة الاقتصادية في لبنان؛ وهي غاضبة للغاية نتيجة لذلك. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2019، ويبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 250%. ويكافح معظم اللبنانيين لدفع فواتيرهم.

اللاجئون كبش فداء مناسب. يلومهم السكان المحليون على موجات الجريمة وسرقة الوظائف. يزعم بعض اللبنانيين أن السوريين يعيشون بشكل مريح على مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (بالدولار) أثناء تجويعهم. واتُهم المجتمع الدولي بدفع أموال للاجئين للبقاء في لبنان لمنعهم من السفر إلى أوروبا. "إنها مؤامرة على لبنان"، هذا ما قاله ميشال عون، الرئيس الأسبق، الأسبوع الماضي.
يجد السياسيون اللبنانيون المتناحرون من الملائم لوم السوريين في مشاكل البلاد لأن ذلك يصرف الانتباه عن عيوبهم. لقد فشلوا حتى الآن في الاتفاق على خليفة لعون، الذي استقال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. إن دفع الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يطلق العنان لمليارات الدولارات من المساعدات، يبدو أنه غير ممكن على أيديهم. يقول مسؤول إغاثة إن اللبنانيين حولوا غضبهم من سياسييهم إلى "إيجاد شيء آخر يغضبون منه".

السوريون يستحقون الشفقة أكثر من الغضب. الغالبية العظمى لا تستطيع تغطية نفقاتها. قلة منهم يحصلون على الحد الأقصى من المساعدات، والتي تعادل 80 دولارا لعائلة مكونة من خمسة أفراد أو أكثر. وتقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذا لا يقترب من تغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة. بل إنهم يضطرون إلى دفع إيجار الخيام في المناطق النائية. في مؤتمر للمانحين في بروكسل في منتصف حزيران/ يونيو، ستطلب الأمم المتحدة 4 مليارات دولار للبنان. المزيد من الأموال ستذهب إلى اللبنانيين أكثر من السوريين.

صحيح أن السوريين خلقوا ضغوطا في لبنان. البعض لديه الكثير من الأطفال. يتورط آخرون في الجريمة. يعبر البعض إلى سوريا ثم يعود للمطالبة بمساعدات من الأمم المتحدة. لكن إذا تعامل لبنان بشدة مع اللاجئين السوريين، فقد يفقد دعم المانحين الدوليين. والخروج المفاجئ للاجئين سيكون له بعض التكاليف على الاقتصاد: كثير منهم يقومون بأعمال في البناء والزراعة يتجنبها بعض العمال اللبنانيين.

ستفضل الأمم المتحدة وغيرها عودة آمنة وطوعية ومراقبة للاجئين. في الوقت الحالي، يبدو هذا غير مرجح، لذا فسيبقى معظمهم. لكن حياتهم قد تصبح غير مريحة بشكل متزايد.