كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن مرتزقة "فاجنر" الروسية ينتشرون في العديد من المناطق بدولة مالي لحماية العسكر الانقلابيين هناك.

وأضافت أن مرتزقة "فاجنر" وصلوا إلى قاعدة "تمبوكتو" العسكرية في مالي بعد أيام فقط من مغادرة القوات الفرنسية لها وتسلميها إلى نظيرتها المالية، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفق المجلة، "كان الانسحاب الفرنسي ضمن خطة لتقليص عدد القوات التي وفدت في 2013 لمكافحة الإرهاب، التي بلغ قوامها 5100 فرد، إلى النصف، والتركيز على تدريب ودعم القوات المحلية في معركتها ضد المتطرفين، الذين اجتاحوا مساحات شاسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو".

ونقلت المجلة عن مسؤول عسكري فرنسي، أن القوة التي انتشرت في القاعدة بلغ قوامها نحو 450 فردا، معظمهم من مرتزقة شركة "فاجنر" الروسية، التي أسسها "يفغيني بريجوزين"، أحد المقربين من الرئيس "فلاديمير بوتين".

ولفتت المجلة إلى إن الحكومة المالية التي يقودها العسكريون بعد أن نفذوا انقلابا على رئيس البلاد، تدفع 10 ملايين دولار شهريا لهذه المجموعة، معظمها مقابل الذهب، فيما تقول حكومة مالي إنها لا تملك أسلحة تقاتل بها الإرهابيين، وإن الروس موجودون هناك باعتبارهم مدربين، أرسلتهم حكومتهم رسميا.

وحسب المجلة، فإن تواجد مسلحي "فاجنر" لا يتوقف على تلك القاعدة العسكرية فقط، ولكن تم رصد مسلحين روس في أجزاء عدة من البلاد، وفق ما ترجمه موقع فضائية "الحرة".

وترى "إيكونوميست" أن سياسة "بوتين" في نشر أعداد صغيرة من المرتزقة تستهدف دعم الحكومات المستبدة، أو تلك التي لا يرضى الغرب عنها، "لأنه (الرئيس الروسي) ليس لديه أي مصلحة في مساعدة أفريقيا على أن تصبح أكثر سلمية أو ديمقراطية".

وأطاح العقيد "أسيمي غويتا"، الذي يدير البلاد حاليا، برئيس مالي المنتخب في 18 أغسطس/آب 2020، ثم قاد انقلابا جديدا في مايو/أيار الماضي، أطاح فيه بالرئيس الانتقالي "باه نداو"، ورئيس وزرائه "مختار أواني"، ونصّب نفسه رئيسا للمرحلة الانتقالية.

وكان مجلسه العسكري، الذي تدرب بعض أعضائه في روسيا، قد وعد بإجراء انتخابات في فبراير/شباط، لكنه قال بعد ذلك إنه سيؤجلها، ربما حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو ما جعل مجموعة دول "إيكواس" الأفريقية التي تضم 15 دولة تفرض عقوبات ضد مالي.

واعتبر المجتمع الدولي الموعد الجديد متأخرا جدا، لتعلق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عضوية مالي، ثم أغلقت دولها في 9 يناير/كانون الثان الجاري حدودهم مع مالي، وفرضوا عليها عقوبات اقتصادية مشددة، بدعم من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

في المقابل، دعمت روسيا المجلس العسكري، ومنعت صدور قرار من مجلس الأمن يدعم العقوبات.

ويعتقد المسؤول الفرنسي أن هدف روسيا هو إخراج فرنسا وحلفائها من مالي، حتى تتمكن من توسيع رقعة نفوذها.

وتعمل موسكو، التي تعد بالفعل أكبر مورد للأسلحة إلى أفريقيا، على توسيع علاقاتها الأمنية في أفريقيا مستغلة الاضطرابات السياسية.

ووقعت روسيا العام الماضي اتفاقيات تعاون عسكري مع إثيوبيا ونيجيريا، وهما أكبر دولتين في أفريقيا من حيث عدد السكان، كما قاتلت مرتزقة "فاجنر" مؤخرا في موزمبيق وليبيا، كما استغلت موسكو أيضا الاضطرابات السياسية في السودان لإبرام صفقة مع الجيش لإنشاء قاعدة بحرية، رغم أنها لم تنفذ بعد.

وحذرت "إيكونوميست" من أن بوركينا فاسو، قد تكون التالية على القائمة الروسية، حيث قالت الحكومة في 11 يناير/كانون الثان الجاري، إنها أحبطت مؤامرة انقلابية.

وبشكل عام، يعكس الوضع في مالي معضلة تواجهها القوى الغربية عندما تنسحب من الصراعات أو تتجنبها في أفغانستان والشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا، حيث يبدأ تدفق المرتزقة، لا سيما من روسيا، بشكل متزايد لحماية الحكومات الضعيفة من أي تمرد.

وبعد انتشار استمر 9 أعوام في الساحل، أجرت فرنسا في يونيو/حزيران الماضي، إعادة تموضع لقواتها العسكرية، عبر مغادرة 3 قواعد في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) والتركيز على جاو وميناكا بمحاذاة النيجر وبوركينا فاسو.

وتقضي هذه الخطة بتقليص عدد العسكريين الفرنسيين في الساحل من 5 آلاف إلى ما بين 2500 و3 آلاف بحلول 2023.