قال بيان صادر عن اتحاد القوى الوطنية المصرية وصل "موقع 180 تحقيقات" أن، "احدى عشرة عاما مرت على اندلاع ثورة يناير 2011 جرت في النهر فيها مياه كثيرة، تكالبت فيها طغمة الاستبداد والثورة المضادة لتشويهها والنيل من رموزها، بهدف وأد حلم شبابها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهيئ لهم انهم نجحوا في تحقيق أهدافهم، بل كان الفشل والافلاس مآلهم" وفق ما جاء في البيان .

وإليكم نص البيان :

احدى عشرة عاما مرت على اندلاع ثورة يناير 2011 جرت في النهر فيها مياه كثيرة، تكالبت فيها طغمة الاستبداد والثورة المضادة لتشويهها والنيل من رموزها، بهدف وأد حلم شبابها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وهيئ لهم انهم نجحوا في تحقيق اهدافهم، بل كان الفشل والافلاس مآلهم وقد اعترف كبيرهم على الملأ بأن البلد لا تجد ما تأكله، ولم ينجحوا الا في اعادة مصر لحظيرة الاستبداد وعسكرة الدولة، وفي ارتكاب الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الانسان، وفي احتكار السلطة، وتكميم الافواه وغلق المجال العام، وفي التفريط في سيادة مصر وحدودها ونيلها، والانخراط في مشروع اغراقها بالديون لرهن وبيع أصولها، ونجحوا بامتياز في الفساد وبناء القصور الامبراطورية والطائرات الخاصة، والمشاريع التي ليس لها اي عائد اقتصادي، والسفه في عقد المهرجانات على حساب الخدمات الأساسية للمصريين كالتعليم والصحة ومظلة الحماية الاجتماعية.

لم يعد في مصر انتخابات حقيقية، بل تحولت المجالس النيابية لتجمع لمندوبين للأجهزة الأمنية يجري اختيارهم في الغرف المظلمة وفرصهم على الشعب بعد تزوير اردته، وجرى السيطرة على القضاء والنيابة العامة والاجهزة الرقابية التي يفترض انها مستقلة وتتمتع بالحصانة، بل حتى الدستور جرى العبث به لتمديد مدد الرئاسة ليبقى المنقلب المستبد على كرسي الحكم لسنوات مديدة، وجرى السيطرة على وسائل الاعلام التي أممتها اجهزة الأمن التي تتنازع السيطرة على كل مؤسسات الدولة.

واتسعت رقعة الفقر في مصر، وتصاعدت معها نسب العنف المجتمعي والجرائم الغريبة عن المجتمع، وحالات الانتحار، كنتيجة للارتفاع الجنوني للأسعار مع تدني الرواتب والتوسع في الجباية وفرض الضرائب على كل شيء، ولم يعد أحد في مصر آمن على ماله وممتلكاته، او حتى بيته الذي بناه وعاش فيه سنوات عمره، ويرى المصريين الآن كيف يتم الاستيلاء على منازلهم وطردهم قسرا بدون منحهم حتى الحق في الاعتراض او استئناف قرارات الاخلاء القسري.

لم تكن ثورة يناير وحلم المصريين بالديمقراطية، هي السبب فيما تعاني منه بلادنا الآن من تراجع في كل المؤشرات الخاصة بحقوق الانسان، والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فبعد اكثر من سبعة أعوام على الانقلاب المشئوم لم ير فيها المصريين سوى الوعود الزائفة التي يناقضها الواقع، وباتت مصر نقطة سوداء على خارطة منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية، لما تشهده من اعمال قتل خارج القضاء للآلاف من المصريين، والاخفاء القسري، والتعذيب والمحاكمات الجائرة، والعسكرية للآلاف، وما تشهده السجون من اهدار لكرامة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والانحراف بالتشريع، والافلات من العقاب للمنتهكين لحقوق الانسان.

احدى عشر عاما على ثورة شعبنا، لازلنا نستلهم تضحيات الآلاف من خيرة شباب مصر ممن بذلوا ارواحهم شهداء، وعشرات الآلاف من السياسيين المعتقلين في سجون الطغمة العسكرية؛ من أجل تحقيق احلام مصر التي لازلنا على العهد معهم من أجل تحقيقها، مهما كانت التضحيات ومها استغرقنا ذلك من جهد ووقت، ونذكر شعبنا بما فيهم من مؤسسات مختلفة، لا نشك انها لم تعدم من وجود شرفاء بالحاجة للاتحاد من أجل انقاذ مصر، فلم تعد قضيتنا تتعلق بحزب او جماعة او اي فصيل سياسي، فكل يوم نتأخر فيه ينزلق الوطن للمجهول.