تكبير الخط تصغير الخط

جولة ثانية من محادثات الفرقاء الليبيين انطلقت في العاصمة القاهرة اليوم الأحد، وسط آمال عريضة بإمكانية التوصل لحل ينهي الأزمة السياسية.

تلك المحادثات بدأت بكلمة للدولة المضيفة، أعربت خلالها مصر عن دعمها للمسار الدستوري، الذي يعلق عليه الليبيون آمالاً عريضة للخروج من "المنعطف التاريخي" الذي تشهده ليبيا حالياً.

وقالت الخارجية المصرية، إن أنظار 7 ملايين ليبي تتابع وتراقب عن كثب ما ستثمر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، معبرة عن أمانيها، في أن ترتقي مخرجات تلك الاجتماعات لسقف طموحات الليبيين في إقرار إطار دستوري، تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لاختيار ممثليه في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

طريق الاستقرار
وأعربت مصر عن ثقتها في أن تضع جهود اللجنة المشتركة ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مؤكدة أن القاهرة كانت ولا زالت حريصة على رعاية المسار الدستورى الليبى، مستندةً لروابطها التاريخية وعلاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف الليبية.

وأكدت الخارجية المصرية، أن اجتماعات القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 في الغردقة، ثم الجولة الأولى من المحادثات الحالية خلال الفترة من 13-18 أبريل/نيسان 2022، مهدت لمشاورات سياسية ليبية - ليبية عالية المستوى عقدت في القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين.

اغتنام الفرصة

وطالبت المجتمعين باغتنام فرصة تواجدهم معاً خلال هذه الجولة من المباحثات لمعالجة قضايا قالت إنها تدرك مدى حساسيتها وصعوبتها، إلا أنها أكدت ثقتها في قدرات والتزام المجتمعين الوطني وحرصهم على المصلحة العليا للشعب الليبى. 

وأثنت الخارجية المصرية على جهود المبعوثة الأممية سيتفانى وليامز وفريق العمل ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسهيل هذا الاجتماع، ودعم مهمة المجتمعين بالأفكار والأدوات اللازمة لإتمامها على أكمل وجه، آخذين في عين الاعتبار الدور الرئيس لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في التوصل إلى الإطار الدستورى الملائم للمرحلة.

وبحسب مصادر ليبية، فإنه بحضور كامل أعضاء لجنة مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، والمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، بدأ اليوم الأحد، الفرقاء الليبيون الجولة الثانية من المشاورات بين الطرفين، الهادفة لحلحلة أزمة تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة.

الجولة الأولى

واختتمت الجولة الأولى من المشاورات الشهر الماضي دون التوصل لاتفاق؛ بسبب اختلاف رؤى المجلسين، فبينما يدعو "الأعلى للدولة" إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، يطالب البرلمان بتعديل نصوص "خلافية" بين المجلسين في الدستور وفقا للتعديل الـ12 الذي أصدره قبل شهرين، على أن يطرح للاستفتاء كدستور، تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي محاولة من البرلمان لتذليل العقبات أمام إجراء تلك المشاورات، عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء السبت، لقاء في العاصمة المصرية القاهرة، مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة، التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.