يبدو أن مشكلة السفينة إيفر جيفن  التابعة لشركة إيفر جرين التي تسببت في إغلاق قناة السويسي لم تحل بالكلية، فبينما  تم حل مشكلة إغلاق قناة السويس، فإن محنة سفينة إيفر جيفين التي تسبب بتعطيل القناة لم تنته بعد.

ووفق ترجمة “تركيا الآن”، ما تزال السلطات المصرية تحتجز السفينة بسبب عدم دفع تعويضات عن مدة الإغلاق.

وطالبت مصر بتعويضات كبيرة عن الإغلاق لمدة 6 أيام، ويشمل تكلفة إعادة تعويم السفينة والخسائر المالية نتيجة الإغلاق..وأكّدت السلطات أنها لن تفرج عن السفينة أو طاقمها حتى تدفع الشركة المالكة التعويضات المطلوبة وينتهي التحقيق.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس “ستبقى السفينة هنا لحين انتهاء التحقيقات ودفع التعويضات”.

وأضاف ربيع “نأمل في اتفاق سريع. في اللحظة التي يوافقون فيها على التعويض، سيسمح للسفينة بالتحرك”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أشار ربيع إلى أن مصر قد تطالب بتعويض قدره مليار دولار عن خسارة رسوم العبور وغيرها من التكاليف.

وفقًا لتحليل أجرته شركة Revenitiv المالية، خسرت مصر رسوم عبور بقيمة 95 مليون دولار بأيام تعطل حركة الملاحة في القناة.

أكد مسئولو القناة أنه سيتم تعويض جزء منها بمجرد استئناف حركة المرور العادية في قناة السويس.

من جانبه، قالت الشركة اليابانية المالكة لسفينة إيفير جيفين إنّها لم تتلق أي معلومات تفيد باحتجاز السفينة مقابل دفع التعويضات.بينما قال ربيع: “نحن في منتصف المفاوضات معهم”.

ورفض الكشف عن مبلغ التعويض، قائلا إن الشركة تتعاون مع تحقيق أجرته سلطات القناة.

وأعلنت الشركة أن “الشاحنين الذين يحملون حمولة على السفينة يجب أن يدفعوا في صندوق لتغطية تكاليف الاسترداد أو الأضرار قبل أن يتمكنوا من استعادة شحنتهم”.

في غضون ذلك، تتخوف اتحادات ونقابات البحارة على مصير بحارة السفينة في حالة طول مدة الخلاف.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام لاتحاد عمال النقل الدولي في لندن: “احتمال توقفهم يثير قلقنا البالغ”.

لكنّ كوتون أوضح أنّ مصر تعامل طاقم السفينة معاملة جيدة.