قال محمد العفيف، محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، إن فريق الدفاع سيطلب من الأمير حمزة بن الحسين، الشهادة في القضية التي يُحاكم فيها عوض الله، والمعروفة بقضية الأمير حمزة، أو كما تسميها وسائل إعلام أردنية "قضية الفتنة". 

العفيف قال في تصريح لوكالة رويترز، الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، إن "الأمير حمزة من بين الشهود الذين سيطلب منهم الدفاع الإدلاء بشهادتهم"، مضيفاً أن القرار يعود للمحكمة بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد. 

في السياق ذاته، نقلت وكالة "عمون" الأردنية، عن العفيف قوله إنه إلى جانب الأمير حمزة فإن الدفاع سيطلب للشهادة أيضاً شخصيات من الأشراف، ورئيس الوزراء الحالي، بشر الخضاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

يأتي ذلك بينما تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية الأمير حمزة، التي يُحاكم فيها عوض الله، إلى جانب الشريف حسن بن زيد.

كانت محكمة أمن الدولة قد أسندت، في 13 يونيو/حزيران 2021، لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، وطبقاً للقانون تصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاماً.

يحمل عوض الله الجنسية السعودية، وقال مسؤولون مطلعون لوكالة رويترز إن عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما عقّد التحقيقات القضائية.

أما الشريف حسن بن زيد فشغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

قضية الأمير حمزة

كان الأردن قد مرّ بأزمة غير مسبوقة قبل شهرين، حيث واجه ملك الأردن عبدالله الثاني انقساماً لم يسبق له مثيل داخل العائلة المالكة، بعد اتهامات لأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة بالتآمر مع "جهات خارجية للإطاحة بالملك".

الأزمة التي بدأت السبت 3 أبريل/نيسان من خلال حملة اعتقالات طالت عدداً من مسؤولين كبار سابقين في الأردن، ووضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، وسرعان ما تحولت تلك الساعات إلى الأكثر سخونة وغموضاً في تاريخ المملكة الهاشمية تزامناً مع مئويتها الأولى.

الحكومة الأردنية أعلنت، في 4 أبريل/نيسان 2021، أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأنها أوقفت 18 شخصاً بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد، ونفى الأمير حمزة الاتهامات الموجهة له.

لكن النيابة العامة في أمن الدولة أفرجت، في 28 أبريل/نيسان الماضي، عن 16 موقوفاً في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

يُذكر أن الملك عبدالله سمّى الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه ولياً للعهد.

 المصدر : رويترز