عرب48: عبّر معظم الإسرائيليين عن تأييدهم لتحويل الجيش الإسرائيلي إلى "جيش محترف" بدلا من النموذج الحالي الذي يوصف بأنه "جيش الشعب"، وفق ما أظهر استطلاع أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ونُشر اليوم، الثلاثاء.

وأشار معدو الاستطلاع إلى أنه لأول مرة يظهر منه أن نسبة مؤيدي إلغاء "جيش الشعب" أعلى من معارضي هذا النموذج للجيش. وأيد التحول إلى "جيش محترف" 47%، مقابل 42% الذين عارضوا ذلك وأيدوا الإبقاء على نموذج "جيش الشعب".

وتبين أن 80% من المستطلعين الحريديين يؤيدون الانتقال إلى "جيش محترف"، كما أيد ذلك نصف المستطلعين اليهود العلمانيين، بينما 32% من اليهود المتدينين – القوميين أيدوا الانتقال إلى نموذج "جيش محترف".

واعتبر رئيس "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، يوحنان بلسنر، أن "معطيات الاستطلاع تكشف إلى أي مدى تحول النموذج التاريخي لجيش الشعب إلى مصطلح هش في الواقع". وأضاف أنه "يجب إزالة خيار الجيش المحترف عن الأجندة، فمن دون جيش الشعب لا يمكن ضمان أمن إسرائيل".

وتراجع صورة هذا الجيش بنظر الإسرائيليين، في السنوات الأخيرة، خاصة على خلفية الإنفاق الكبير على مخصصات التقاعد والمنافع المالية الشخصية للضباط، التي لا يضاهيها أي قطاع آخر.

وقدّر 80% من المستطلعين أن قدرات الجيش العسكرية وأداءه العملياتي والأخلاقي بأنه "جيد، إلا أن 31% فقط قالوا إن الأداء الاقتصادي للجيش جيد أو ممتاز. ومنح 25% فقط علامة مرتفعة بكل ما يتعلق بالتعامل مع الجنود والاعتناء بمشاكلهم. وتنخفض هذه النسبة إلى 18% في صفوف الشبان اليهود في سن 18 – 24 عاما. وانخفضت النسب في هذا المجال بشكل كبير قياسا بالسنوات الماضية، ويرجح أن ذلك مرتبط بتقارير نشرت مؤخرا حول مشاكل متعلقة بالمواصلات ومستوى الطعام المتدني في القواعد العسكرية.

وقال 54.1% إنه لا يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يعمل وفق القانون الدولي أثناء الحرب، فيما قال 35.5% إنه يتعين على الجيش العمل وفق القانون الدولي.

ولفت المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن نتائج الاستطلاع تشكل إشارة تحذير للجيش وبشكل خاص لرئيس أركانه، أفيف كوخافي، على خلفية رفع مخصصات تقاعد الضباط بشكل كبير. وأضاف أن كوخافي امتنع عن التعبير عن مواقف "أخلاقية" ودمج النساء في الخدمة العسكرية، ورغم ذلك، فإنه منذ انتهاء ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة، "انتهى الدعم البارز لأجزاء في اليمين بالجيش الإسرائيلي".

وأعلن وزيرا الأمن، بيني غانتس، والمالية، أفيغدور ليبرمان، اليوم، عن أنهما اتفقا على زيادة رواتب الجنود بـ50% بدءا من مطلع العام المقبل، بحيث سيصبح راتب الجندي في الوحدات القتالية 2463 شيكل، ويرتفع في سنة خدمته النظامية الثالثة إلى 3048 شيكل.