تكبير الخط تصغير الخط

يُواصل محتجون أتراك فعالياتهم ضد مشروع قانون لوسائل الإعلام تقول الحكومة التركية إنه يكافح "التضليل"، لكن جماعات تدافع عن حقوق الإعلام تؤكد أنه سيضاعف القمع الحكومي المستمر منذ أعوام للتغطيات الصحافية الانتقادية.

ومشروع القانون حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذت خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين، والتي أثارت المخاوف لدى المنظمات الحقوقية من تكميم أفواه العدد القليل المتبقي من المنافذ الإعلامية، التي تنشر وجهات النظر المنتقدة والمعارضة.

وخلال الشهر الماضي، أحال حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان وحزب الحركة القومية شريكه في الائتلاف الحاكم، مشروع القانون إلى البرلمان، الذي لهما الغالبية فيه.

وهتفت مجموعة مكونة من نحو مئة شخص شاركت في الاحتجاج بوسط إسطنبول "الصحافة الحرة لا يمكن إسكاتها". ووصفوا مشروع القانون بأنه "قانون للرقابة".

الخوف من الأفكار المغايرة

وفي تحرك منفصل، طالبت سبع منظمات صحافية في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء بسحب مشروع القانون.

وقال تونجاي أولجايتو، رئيس رابطة الصحافيين في تركيا، "من الواضح تماماً أن الحكومة لا تريد إقامة مجتمع متعدد الأصوات. إنهم خائفون من الأفكار المغايرة".

ويشعر منتقدو مشروع القانون بالقلق بشكل خاص بشأن مادة توجب الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من ينشر أخباراً كاذبة عن الأمن والنظام في تركيا لإثارة الخوف وتكدير السلم العام.

حبس الصحافيين

وكثيراً ما تصدر الأحكام القضائية ضد الصحافيين في تركيا. وقالت جمعية دراسات الإعلام والقانون ووسائل إعلام، إن محكمة تركية قضت بحبس 16 من الصحافيين والعاملين بقطاع الإعلام الأكراد على ذمة المحاكمة، بعد اعتقالهم في اتهامات بنشر "دعاية إرهابية".

وأضافت الجمعية أنهم ظلوا محتجزين في مدينة ديار بكر، جنوب شرقي البلاد من دون توجيه أي اتهامات رسمية إليهم، وطلب الادعاء مرتين تجديد الحبس الاحتياطي.

وذكرت وكالة "ديميرورين" للأنباء ووسائل إعلام أن خمسة صحافيين آخرين اعتقلوا في 8 يونيو، لم يصدر قرار بسجنهم.

استهداف الأكراد

وسجنت تركيا صحافيين أكثر من معظم الدول الأخرى في الأعوام العشرة الماضية وفقاً للجنة حماية الصحافيين، ودانت منظمات إعلامية عدة عمليات الاعتقال الأسبوع الماضي.

وذكرت "ديميرورين" أن الشرطة اعتقلت في 8 يونيو، 21 صحافياً بديار بكر، التي تقطنها غالبية كردية، متهمة إياهم بنشر دعاية لمنظمة إرهابية بينما كانوا يحضّرون برامج تلفزيونية تبث من بلجيكا وبريطانيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر من الشرطة قولها إنها تحقق في شأن "اللجنة الإعلامية" لحزب العمال الكردستاني المسلح. وامتنعت المحكمة في ديار بكر عن التعليق.

ونشر 837 صحافياً و62 مؤسسة إعلامية بياناً يدعم زملاءهم الموقوفين ويدين الاعتقالات بعد مداهمات للشرطة، وصفها بأنها "ضربة لحرية التعبير". كما دعا البيان القضاء إلى "ألا يصبح أداة لمخالفات الحكومة واستبدادها".

مناورة قبل الانتخابات

وقال ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا إيرول أوندر أوغلو، إن "هذا يدفع إلى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبير".

وتندد منظمات غير حكومية بانتظام بتراجع حرية الصحافة في تركيا، التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180، بحسب تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود".

ويتهم أردوغان حزب "الشعوب الديمقراطي"، ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي، بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني.

ومنذ 2016، أوقف مئات الأعضاء من حزب "الشعوب الديمقراطي" وبينهم القيادي صلاح الدين دميرتاش الذي سجن على الرغم من الاحتجاجات الدولية.