تكبير الخط تصغير الخط

لا تتوقف خسائر الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، سواء على الجانب المعنوي المتمثل في إهدار هيبة جيشها الذي طالما ردد أنه لا يُقهر، أو على الجانب البشري بخسارة المئات من جنود الجيش بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى إخلاء عشرات المستوطنات ونزوح مئات تلالاف من المستوطنين.

أحدث صور الخسائر الإسرائيلية من طوفان الأقصى تمثلت في الجاب الاقتصادي، حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي انهيارا كبيرا يتم التكتم عليه وتأجيل الحديث عنه إلى ما بعد الحرب.
ودخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة أسبوعها السادس، وأفضت إلى دمار هائل في البنية التحتية للقطاع واستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

فقدان حوالي مليون وظيفة

أحدث مظاهر الانهيار الاقتصادي في إسرائيل، هو فقدانها قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ شنها حربا على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.
وتوضح الأرقام أن إجمالي عدد العاملين في إسرائيل قرابة 4 ملايين عامل وموظف، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي (حكومي)، فيما تبلغ نسبة البطالة قرابة 3 بالمئة حتى نهاية سبتمبر الماضي أي قبل اندلاع الحرب بأسبوع.
ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) أن 153 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، يعملون في إسرائيل، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.
هذه العمالة، تلتزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية.
ويبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات 298 شيكل يوميا (77 دولارا)، وفق الإحصاء الفلسطيني، ما يعني أن فاتورة أجورهم الشهرية تبلغ قرابة 1.4 مليار شيكل شهريا (360 مليون دولار).
والشهر الماضي، ألغت تل أبيب تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل، بينما ما تزال غالبية العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية تجهل وضعها.

التحاق بالجيش

وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات المحدودة في الشمال مع لبنان.
كذلك، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي.
وبالمجمل فإن قرابة 760 ألفا من القوة العاملة أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة.
والأسباب الثلاثة - بحسب وزارة العمل الإسرائيلية - هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.
إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 - 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأم، هربا من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.

استقدام عمالة أجنبية

والشهر الماضي، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على استقدام 5 آلاف عامل أجنبي، لتغطية النقص الحاصل في قطاعي الزراعة والتغذية.
إلا أن تجارب سابقة باستقدام العمالة الأجنبية خلال العقدين الماضيين، لم تحقق أهدافها، وظل العامل الفلسطيني هو الأفضل في عديد القطاعات، أبرزها البناء والتشييد والضيافة والزراعة.
وأمام هذا الواقع، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس" الشهر الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
ومنذ 38 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، وقتل أكثر من 11180 فلسطينيا بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مسنا وأصاب أكثر من 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى الأحد.