أصدرت الأديبة والناشرة الفلسطينية بيسان العدوان بيان أوردت فيه تعقيبها علي تطورات دعواها أمام المحكمة الادارية العليا طعناً على حكم القضاء الادارى ٤٠٠٣٢ لسنة ٧٤ ق الصادر برفض دعواها التى أقامتها على قرار ترحيلها من مصر فى ١ مارس ٢٠٢٠. حيث جاء نص البيان :

عودة محاكم التفتيش وسلفية الدولة المصرية  رغم النفي والتهجير القسري الذي تعرضت عليه منذ سنتين ومع فيرس كوفيد 19 #covied19 الذي اجتاح العالم، مع الاستبداد والقهر الذي تمارسه الانظمة العربية تجاه الرافضين لكل سياسات القمع، يعلن القضاء المصري انتهاكه  الصارخ  للاتفاقيات الدولية والقوانين  والدستور  المصري نفسه وتقر بقرار ترحيلي عن مصر بتهمة "الالحاد" والترويج له والانضمام لتنظيم يدعوا لاسقاط الحكم، وبهذا تعلن الدولة المصرية نفسها سلطة مطلقة سلفية تقتل وتسجن وتروع وتهدد حياة الآخرين باسم الاله، ورغم اني لست في معرض الدفاع عن ايماني لانه شأن خاص يخصني وحدي وليس من حق لا الافراد ولا الدولة التفتيش في ضمائرنا وقلوبنا لدفاع عن الإيمان  من عدمه فلا لعودة محاكم التفتيش في مصر او في بلادنا العربية ولن نعود لعصور ما قبل الدولة، فانا ساظل ادافع عن العلمانية كنظام سياسي يعني بفصل الدين عن الدولة ويرفض استبداد  الحكام والأنظمة في البلاد ومدافع عن حقنا في حياة كريمة و العدل والمساواة ودولة المواطنة وفي الحق في حرية الرأي والتعبير. وسأظل ادافع عن حقوق الشعب الفلسطيني  وحقهم في تقرير المصير بكافة اشكال الكفاح وعودة اللاجئين  الفلسطينيين والتعويض وانهاء الاستعمار الصهيوني ومناهضة كافة اشكال التمييز والعنصرية وفي مواجهة التطبيع  مع الدولة الصهيونية. واحمل الدولة المصرية كافة الاثار الناتجة عن قرار الترحيل وحماية حياتي. 

 بيان من الكاتبة والصحفية بيسان عدوان

واصلت السلطات المصرية والجهات السيادية ممارسة الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين رغم الاتفاقيات الدولية، فبعد قرار ترحيلي التعسفي في مارس ٢٠٢٠ وابعادي القسري عن مصر دون محاكمة، أقر القضاء المصري في يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ بقرار الترحيل ورفض الدعوي التي رفعتها ضد السلطات المصرية  رقم ٤٠٠٣٢ لسنة ٧٤ قضائية  تحت ذريعة وتهمة " اعتناق الالحاد والترويج له وحث الغير دون تمييز على اعتناقه بالمخالفة للقيم والثوابت المجتمعية للبلاد…حيث كانت تحرض خلال فترة إقامتها بالبلاد على تنظيم ندوات وحلقات فكرية للعناصر الملحدة… فضلاً عن انضمامها لإحدى الحركات التي تسعى إلى الإسقاط على مؤسسات الدولة عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك ونظراً لخطورة سلوكها الهادم للقيم والثوابت المجتمعية والمتعارض مع النظام العام للدولة والماس بمقتضيات الأمن القومي بمفهومه الشامل، فضلاً عن مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية واتيانها أنشطة وأفعال غير مشروعة على إقليم الدولة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى.. وقد صدر قرار ترحيلها وإدراجها على قوائم المنع من دخول البلاد كإجراء إحترازى تملك الدولة اتخاذه  تأسيساً على سلطتها المخولة لها قانوناً".

في الوقت الذي يوفر فيه القانون الدولي الحماية لحرية الكلام، يأتي الحكم القضائي هذا خالف الكثير من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والمنصوص عليها في الدستور المصري نفسه كالحق في حرية التعبير المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وحرية الكلام أو حرية التعبير، تنطبق على الأفكار من أي نوع، بما فيها تلك التي قد تُعتبر مسيئة جداً.  وهذا الحكم يعرضني لكثير من المخاطر ومنها الخوف من القتل علي خلفية حرية الآراء والمعتقد بتهمة ازدراء الأديان وفي الحقيقة أن ترحيلي جاء بخصوص أرائي السياسية بخصوص القضية الفلسطينية ودفاعي عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير. 

كما أن هذا الحكم يخالف اتفاقيات الدولية بخصوص حقوق اللاجئين وحمايتهم وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكول الدار البيضاء لعام ١٩٦٥ بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية.  والحكم القضائي يعد انتهاكا صريحا للمادة 33 من اتفاقية 1951 والتي تنص على أنه " لا يجوز لأى دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الاقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".

أقام فريق (دفاع) مكتب خالد علي الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ طعناً للسيدة بيسان جهاد عدوان أمام المحكمة الادارية العليا طعناً على حكم القضاء الإداري ٤٠٠٣٢ لسنة ٧٤ ق الصادر برفض دعواها التي أقامتها على قرار ترحيلها من مصر في ١ مارس ٢٠٢٠. وتمسك فريق دفاع في الطعن بأن الحكم خالف صحيح القانون وأصابه الفساد فى الاستدلال وقصور التسبيب، وتجاهل كل مظاهر التعسف في استخدام السلطة ضد الطاعنة وأنه تأسس على أقوال مرسلة من الجهة الادارية لم يساندها أي دليل حيث لم تقدم جهة الإدارة أي مستند يؤيد المزاعم التي ذكرتها.

وذهبت صحيفة الطعن إلى أن الكلام عن الالحاد والكفر والاضرار بالبلاد ومحاولة إسقاط النظام السياسي بالبلاد مجرد كلام مرسل عجزت الجهة الادارية عن إقامة الدليل عليه، حيث قدمنا فيش وتشبيهه الطاعنة وجاء خلوا من ارتكابها ثمة فعل يخالف القانون، ليس هذا فحسب بل لم يحرر ضدها أي محضر ولم يقدم ضدها أي بلاغات أو شكاوى، وأنها تعمل في المجال الثقافي حيث تمتلك دار ابن رشد للطباعة والنشر، ومسجلة بوزارة الاستثمار وتحمل بطاقة ضريبية وسجل تجارى وعضو في اتحاد الكتاب، وجميع كتب الدار تتحصل على التصاريح اللازمة ولم يتم الاعتراض على إصدار أي كتاب أو عقد أي ندوة منذ نشأتها حتى تاريخه، فالحكم الطعين تجاهل حقيقة النزاع أن الطاعنة ناشطة في القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وكانت طوال عمرها من مؤسسي اللجان والحركات الشعبية لدعم فلسطين، وعارضت بقوة الصفقة التي كان يطمح ترامب لتنفيذها والمسماة إعلامياً (صفقة القرن) حيث تم اجبارها على مغادرة البلاد وترحيلها بسبب نشاطها بهذه القضية في مارس ٢٠٢٠.

وتمسكت صحيفة الطعن بإلغاء الحكم الطعين وإلغاء قرار ترحيلها من البلاد، وما ترتب على ذلك من آثار.

لذا أنا المدعوة بيسان جهاد عدوان وأحمل وثيقة سفر لاجىء فلسطينى صادرة من جمهورية مصر العربية باعتبار مصر هى أحد مواطن اللجوء للاجئين الفلسطينيين رقم P00143788  وأملك نصف شركة "أفيروس: ابن رشد للنشر والطباعة وتجارة الكتب"، ومسجلة في وزارة الاستثمار برقم السجل التجاري هو (١٢٧٣٧٢)، ولديّ بطاقة ضريبية برقم (٣٥٦-١٩٥-٧٢٨)، وعضوية الاتحاد الناشرين المصريين رقم 1170، منذ العام 2018، أحمل السلطات المصرية والقضاء المصري مسؤولية حمايتي وحماية الحق في الحياة واعادتي إلي أراضيها، واسقاط كافة التهم والأحكام المخالفة للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية وتعويضي عن الأثار المترتبة عن تهجيري القسري وتعريض حياتي لأي خطر يهدد الحياة.

بيسان عدوان

١٦ يناير ٢٠٢٢

هذا وقد أعلن المحامي المصري خالد علي تفاصيل أخر القضية 

حيث رحّلت السلطات المصرية في مطلع عام ٢٠٢٠ الأديبة والناشرة الفلسطينية بيسان العدوان من مصر، بعد احتجازها لمدة أسبوع داخل أحد أقسام الشرطة، مما سبب صدمة في الأوساط الثقافية والأدبية.