تكبير الخط تصغير الخط

"قد يثمل تغييرا وقد يفجر أزمة".. هكذا وصف المحلل السياسي المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط، سيث جيه فرانتزمان، التطورات الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، مشيرا إلى أن تناحر الأحزاب الطائفية في البلد العربي عطل انتخاب الرئيس لشهور، وبالتالي سادت حالة من اعدم الاستقرار.

وذكر فرانتزمان، في مقال نشره بموقع جيروزاليم بوست الإسرائيلي وترجمه "الخليج الجديد"، أن النظام اللبناني يعاني المشكلة متأصلة فيه، وهي أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسيحيا، ما يعني أن السياسيين والأحزاب المسيحية، المكونة أساسًا من المسيحيين الموارنة، عليها أن تتنافس على دعم الأحزاب السنية والشيعية والدرزية الأخرى.

وإزاء ذلك فإن حزب الله اللبناني، قادر بشكل كبير على التحكم في اختيار الرئيس رغم أنه لا يملك سوى عدد قليل من المقاعد في البرلمان، ولذا فشلت سلسلة من الانتخابات المتتالية بالبرلمان في كسر جمود شغور منصب الرئاسة.

ونوه فرانتزمان إلى أن جبران باسيل وسليمان فرنجية هما المتنافسان الرئيسيان على رئاسة لبنان، والأخير أعلن حزب الله تأييده، بينما يتزعم الأول التيار الوطني الحر، الحليف السابق لحزب الله، وهو صهر الرئيس السابق، ميشال عون.

ورغم أن كتلة باسيل النيابية أكبر بكثير من كتلة فرنجية، (17 نائباً مقابل 2 فقط)، فإن فرص نجاحه ضئيلة طالما لم يوافق حلفاؤه السابقون في حزب الله على ترشيحه.

وفرنجية هو رئيس حركة المردة، التي كانت في الماضي موالية لسوريا وقريبة من حزب الله وحركة أمل، ويعتقد حزب الله أن بإمكانه الحصول على 65 صوتاً برلمانيا لصالح ترشيحه.

لكن هذا النصاب ليس سهلا، إذ لا يحظى فرنجيه حاليًا بأكثر من 34 صوتًا مضمونًا، بينها 17 صوتًا لكل من حزب الله وحركة أمل.

ومع ذلك، تظل النتيجة النهائية في يد حزب الله وحركة أمل، لأن الأحزاب السنية لا تلعب دوراً رئيسياً، مع التقاعد السياسي لزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري.

وجاء تحول موقف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وإعلانه تأييده لفرنجية مؤشرا على إمكانية إتمام الصفقة لفرنجية، "ما يعني أن القرارات والاتفاقيات بشأن رئيس جديد يمكن أن تحدث في الأسابيع المقبلة"، بحسب فرانتزمان.

أما الموقف السعودي من فرنجية، فبدا واضحا لدى زوار سفير المملكة بلبنان، ورغم أن المملكة لا تتدخل في عملية تسمية الرئيس اللبناني، إلا أن موقفها لايزال واضحا بشأن عدم قبول مرشح محسوب على حزب الله.

وهنا يشير فرانتزمان إلى أن "أغلب القوى السياسية تخشى الآن أن تستمر الأزمة حتى مايو/أيار، لأنها إذا استمرت ستؤدي إلى انفجار البلاد بشكل عام"، معتبرا أنه "إذا تقدم فرنجية نحو الرئاسة فإن ذلك سيواصل سيطرة حزب الله وتأثيره على السلطة. وهذا من شأنه أن يعرقل الإصلاحات في لبنان".

 فجهود حزب الله للسيطرة على لبنان مستمرة منذ عام 2005 عندما أجبر النظام السوري على مغادرة لبنان، ومشكلاته الحالية مع حلفائه القدامى في التيار الوطني الحر تظهر أنه لا يستطيع التمسك بصداقاته السابقة.

كما أن المصالحة الأخيرة بين دول الخليج والنظام السوري قد تؤدي إلى إمكانية التغيير في المنطقة. فالإمارات العربية المتحدة منفتحة على العمل مع دمشق، فيما لا يزال موقف السعودية غير محسوم.

ولطالما لعبت المملكة دورًا رئيسيًا في لبنان تاريخيًا، حيث ساعدت في إنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي حدثت من 1976 إلى 1989، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستحرص على العمل مع النظام السوري ورئيس للبنان مدعوم من حزب الله.

ويلفت فرانتزمان، في هذا الصدد، إلى أن وجهة نظر الولايات المتحدة وفرنسا تتمثل في أن لبنان بحاجة إلى الاستقرار، الذي يتطلب وجود رئيس، كما يتطلب أن لا يكون لحزب الله حق النقض على كل شيء، وهذا يعني أن التحولات المحتملة في لبنان قد تؤدي إلى اتفاق على رئيس جديد، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى أزمة.

كما يلفت فرانتزمان إلى أن لبنان يمر بمرحلة انتقالية لرئاسة مخابراته، إذ سيغادر اللواء عباس إبراهيم منصبه، ولم يتضح من الذي سيُعين مكانه.

من المقرر أن يتم تعيين الرئيس الجديد للمخابرات بعد إعلان أن المرشح الأعلى رتبة مناسب لتولي منصب رئيسها الحالي المتقاعد.

وصادقت اللجنة الطبية للأمن العام، الثلاثاء، على تمديد فترة عمل الجنرال إلياس بيساري لمدة 9 أشهر، وسط تساؤلات حول لياقته البدنية فيما يتعلق بالإصابات التي تعرض لها في هجوم بسيارة مفخخة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ويجب على القائم بأعمال وزير الداخلية، بسام مولوي، التوقيع على القرار الطبي قبل أن تعيين بيساري ومغادرة إبراهيم للمنصب يوم الخميس بعد أن بلغ سن التقاعد.

ومع ذلك، لن يتولى بيساري المنصب إلا إلى حين تعيين مدير عام دائم جديد عندما وإذا كان بالإمكان انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة وطنية.