أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق، عبر صفحته على فيسبوك، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بلحيق إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور نائبي الأخير فوزي النويري وأحميد حومه، و113 نائبا.

ولم تعلق الحكومة الليبية على ما أعلنه مجلس النواب حتى الساعة 13:30 ت.غ.

لكن متحدث المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، رد في تغريدة قائلا إن المجلس "يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا".‎

على النحو ذاته، أبدى 38 نائبا بمجلس النواب رفضهم لسحب الثقة من حكومة الوحدة وذلك عبر عريضة وقعوها ونشرتها وسائل إعلام محلية بينها قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

وعادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا مؤخرا؛ جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات والقوانين الانتخابية.

ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور؛ حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

فيما لا يزال الجنرال المتقاعد خليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.