قالت الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدمت ما لا يقل عن 474 مبنًى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، الجمعة، في تقرير مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول "حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 474 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون".

وأشار إلى أن 150 مبنًى، من التي تم تدميرها، موّل تشييدها "المانحون الدوليون".

وأضاف التقرير أن عمليات الهدم "أدت إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية".

وتابع "هذا يمثل زيادة قدرها 32 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020".

ولفت "أوتشا" إلى أن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال "تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم".

وقال "يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة".

وأضاف "يشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب".

وتبرر إسرائيل عمليات الهدم، بأن المنشآت بنيت دون ترخيص؛ ولكن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة يقولون إن إسرائيل نادرا ما توافق على طلبات ترخيص المباني في القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.